واصل مجلس النواب المصري أعماله خلال جلسته العامة التي انعقدت اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، حيث تناولت المناقشات مجموعة من المشروعات القانونية والاتفاقيات الدولية التي تتطلب قرارات جمهورية. يهدف المجلس من خلال هذه الجلسات إلى تعزيز الأطر القانونية اللازمة لتطوير مختلف القطاعات في الدولة.
واستهلت الجلسة بمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حول مشروع قانون تقدمت به الحكومة، يهدف إلى تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016، والذي يتعلق بإنهاء المنازعات الضريبية. كما تم التداول بشأن مشروع قانون آخر يتضمن تعديلات على بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الذي صدر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
وفي إطار تعزيز الشفافية في النظام الضريبي، تم طرح مشروع قانون جديد يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، بالإضافة إلى مناقشة مشروع قانون يتعلق بأيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة لصالح الخزانة العامة. هذه الخطوات تأتي في سياق الجهود المبذولة لإعادة هيكلة النظام المالي وتحقيق توازن أكبر في الموارد المالية للدولة.
كما ناقش المجلس تقريراً آخراً يتعلق بمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، الذي صدر بالقانون رقم 67 لسنة 2016. يأتي ذلك بالتوازي مع النظر في تعديلات على القانون رقم 147 لسنة 1984، والذي يفرض رسماً لتنمية الموارد المالية للدولة، مما يعكس اهتمام الحكومة بتحسين الإيرادات والحد من العجز المالي.
ولم يقتصر النقاش على الجوانب التشريعية الضريبية فقط، بل شمل أيضاً دراسة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، حيث تمت مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 199 لسنة 2026 بخصوص اتفاقية منحة لتمويل “خدمات استشارية لدعم قدرة محطات معالجة الصرف الصحي في محافظتي الإسكندرية ودمياط”، والتي تقدر قيمتها بـ 1.2 مليون دولار. هذا المشروع يُعتبر خطوة هامة نحو تحسين البنية التحتية للصرف الصحي في هذه المدن الحيوية.
واختتم المجلس جلسته باستمرار المناقشات حول المواضيع المدرجة على جدول أعمال الجلسة السابقة، مما يدل على التزامه بالمضي قدماً نحو إضفاء الطابع القانوني اللازم الذي يخدم مصلحة الوطن والمواطنين على حد سواء.
