قدمّت الدكتورة ثريا أحمد البدوي، في خطوة تعكس القلق المتزايد حول الأجور في القطاع التعليمي، طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين، تتعلق بالخفض الملحوظ في الرواتب الفعلية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في الجامعات المصرية. يأتي ذلك في وقت حرج، حيث تؤثر هذه القضايا مباشرة على جودة التعليم الجامعي واستقرار العملية الأكاديمية وانعكاسات البحث العلمي في المستقبل.
وأشارت النائبة البدوي إلى أن أعضاء هيئة التدريس يعدون من الدعائم الأساسية في بناء قدرات الأفراد المصريين وتطوير المعرفة، وتحدياتهم المالية تؤثر بشكل مباشر على مستوى التفرغ الأكاديمي والإنتاج البحثي. وبات من الضروري تحسين ظروفهم المعيشية لضمان مشاركة فعّالة في الحياة الأكاديمية.
تزامن طلب الإحاطة مع إقرار الموازنة العامة الجديدة للدولة، والتي تضمنت زيادات في مخصصات الأجور والتعليم العالي، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادات ستؤثر فعليًا على دخل أعضاء هيئة التدريس. وبهذا، تتجلى الحاجة إلى استراتيجية واضحة من الحكومة لتحويل هذه الاعتمادات المالية إلى تحسين ملموس في الأوضاع الاقتصادية للعاملين في الجامعات.
وأوضحت البدوي أن القضية تتجاوز الاعتبارات المالية لتصل إلى مستقبل الدولة المصرية، إذ يشكل الأستاذ الجامعي القاعدة الأساسية لتكوين كفاءات المجتمع ودعم التنمية. وقد دعت إلى ضرورة وضع خطة تشريعية وتنفيذية شاملة لإعادة هيكلة الأجور وبدلات أعضاء هيئة التدريس، لضمان ربط الالتزام بالتفرغ الأكاديمي بحقوق مالية مستقرة ومناسبة.
يستهدف طلب الإحاطة فحص الأوضاع المالية الحالية لأعضاء هيئة التدريس، والتأكد من وجود خطة حكومية فورية لإعادة هيكلة الأجور والحوافز، في سياق معالجة الخلل المالي القائم. وقد أشار الطلب إلى الدستور المصري الذي ينص على استقلال الجامعات ورعاية حقوق هيئة التدريس، مما يلزم الحكومة بتوفير حماية مالية ملائمة لتمكينهم من الالتزام بمسؤولياتهم الأكاديمية.
كما سلّط الطلب الضوء على الفجوة بين الرواتب الفعلية والمسؤوليات العلمية والمهنية، موضحًا أن بعض عناصر المرتبات قد تآكلت بسبب الاستقطاعات المتعددة في ظل الضغوط المعيشية المتزايدة. وتحذر البدوي من التأثيرات السلبية لتراجع مستوى الدخل، حيث يمكن أن يؤثر ذلك على جودة البحث العلمي وقدرة الأكاديميين على التفرغ لمهامهم، مما يؤدي إلى تزايد الضغط على الكوادر الأكاديمية وتراجع جاذبية مهنة التدريس الجامعي.
تواجه الفئات الأكاديمية الناشئة، مثل المعيدين والمدرسين المساعدين، تحديات أكبر بسبب الأعباء المالية للدراسات العليا واحتياجات البحث والنشر، مما يستدعي توفير موارد كافية تدعم استقرارهم المهني. في ظل الإجراءات الحكومية الماضية، كشفت الدراسات عن زيادة حوافز الجودة، إلا أن تلك الزيادات تظل ضئيلة مقارنة بارتفاع تكاليف المعيشة، ولم تقدم حلاً جذرياً لمعالجة فجوة الدخل المتزايدة.
وحسب المعلومات الأخيرة، بلغ عدد أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في الجامعات الحكومية وجامعة الأزهر نحو 123.5 ألف عضو، مما يشير إلى أن هناك حاجة لطريقة مدروسة للتعامل مع هذه القضية، وتوفير تخطيط مالي واضح وليس كعبء غير محسوب التكلفة. تبقى الخطوات المقبلة محورية لتحقيق التوازن المطلوب في منظومة التعليم الجامعي وتحسين أوضاع أعضاء هيئة التدريس لتحقيق أهداف التعليم العالي في مصر.
