أعلن وزير المالية النيجيري تايوو أوييديلي أن الحكومة النيجيرية تعتزم إطلاق مؤشرات دورية تهدف إلى قياس مستويات الفقر والدخل وعدم المساواة في البلاد. تأتي هذه الخطوة كجزء من خطة لتقييم التأثير الفعلي للإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها الحكومة على حياة المواطنين، خصوصًا في ظل الانتقادات المتزايدة حول هذه الإصلاحات.
تسلط هذه المبادرة الضوء على جهود الحكومة لإظهار نتائج سياساتها الاقتصادية، في وقت تواجه فيه نيجيريا، أكبر اقتصاد في إفريقيا، انتقادات حول كيفية انعكاس الإصلاحات على حياة الناس. يشعر العديد من النيجيريين بأن المكاسب في الإيرادات وثقة المستثمرين والسيولة النقدية الأجنبية لم تؤدِ بعد إلى تحسن ملحوظ في الظروف المعيشية، حيث تستمر تكاليف الغذاء والنقل والسلع الأساسية في الارتفاع.
في حديثه خلال مؤتمر نظمته صحيفة “بيزنس داي” في لاجوس، أكد وزير المالية على أهمية قياس “الرخاء المشترك” من خلال ثلاثة معايير رئيسية، والتي تشمل تقليل الفقر متعدد الأبعاد وزيادة الدخل الحقيقي لكل فرد وخفض مستويات عدم المساواة. هذه المعايير تعكس التزام الحكومة بالعمل على تحسين نوعية الحياة لمواطنيها.
تسعى الحكومة إلى إثبات أن الإصلاحات التي تم إدخالها في عام 2023، مثل إلغاء دعم الوقود وتحرير العملة النيجيرية، قد بدأت تأتي ثمارها بالفعل، رغم ما سببه ذلك من زيادة في التضخم وتكاليف المعيشة. إلا أن التحديات الكبيرة تبقى قائمة، حيث أظهر تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي في يونيو أن 63% من سكان البلاد، البالغ عددهم حوالي 200 مليون نسمة، يعيشون في فقر، ويواجه الكثير منهم انعدام الأمن الغذائي.
تعرضت هذه الإصلاحات لانتقادات حادة بسبب مزاعم حول الإنفاق الحكومي غير المدرج في الميزانية، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت التضحيات المطلوبة من المواطنين متناسبة مع الانضباط المالي الذي تسعى الحكومة لتحقيقه. على الرغم من هذه الانتقادات، أشار أوييديلي إلى أن التضخم بدأ في التراجع، وأن كفاءة سوق الصرف الأجنبي في تحسن، مما يتيح للتجار والمستثمرين العودة إلى السوق النيجيري.
ورغم هذه الأنباء الإيجابية، أكد أوييديلي أن استقرار المؤشرات الاقتصادية وحده لن يكون كافياً لضمان نمو شامل، مشددًا على ضرورة المتابعة الدائمة وإجراء تقييمات شاملة. كما أوضح أن وزارة المالية ستتولى إعداد بطاقة الأداء للاقتصاد ومستويات الفقر والدخل وعدم المساواة، غير أنه لم يحدد أي توقيت أو مدى تكرار التقارير المستقبلية.
في المجمل، تظل الحكومة النيجيرية أمام تحديات جسيمة تتمثل في تحسين مستوى المعيشة في البلاد، وتوفير دلائل محسوسة على نجاح الإصلاحات الاقتصادية، مع ضرورة الحفاظ على التوازن بين التوقعات الواقعية للمواطنين وتحقيق الأهداف المالية والاقتصادية.
