تتجه الكاميرون نحو استغلال ثرواتها المعدنية كوسيلة لإعادة هيكلة اقتصادها، بغية تقليل اعتمادها على النفط الذي كان لفترة طويلة الركيزة الأساسية لدخلها. هذه الخطوة تعبّر عن توجه متزايد داخل الحكومة نحو تنويع مصادر الدخل، في محاولتها لتنمية قطاعات جديدة تقلل من الاعتماد على الموارد التقليدية.
مع إطلاق عدة مشروعات جديدة في مجال التعدين، وتجديد النشاط في قطاع الذهب، تأمل الحكومة أن تصبح المعادن محركًا رئيسيًا للإيرادات، متفوقة على قطاع النفط للمرة الأولى في تاريخها. وقد صرح وزير المناجم الكاميروني كاليستوس جينتري أن الإيرادات المتوقعة من مشروعات التعدين الجديدة، بعد تنفيذ مجموعة من الإصلاحات، ستتجاوز تريليون فرنك أفريقي في المستقبل القريب، ما يعني تحولًا تاريخيًا نحو تعزيز قطاع التعدين.
عانت الكاميرون لعقود من الاعتماد على صادرات النفط كمصدر للإيرادات، لكن الحكومة أدركت ضرورة الاستثمار في القطاع المعدني غير المستغل، واستهدفت تطوير خامات الحديد والبوكسيت والذهب. في مؤتمر صحفي، كشف جينتري عن خمسة مشروعات رئيسية بدأت في مرحلة الإنتاج أو التشغيل التجريبي، بما في ذلك مشاريع للبوكسايت والحديد والمشروعات الأخرى في قطاع الرخام والذهب.
تتوقع الحكومة تعزيز تقدم مشاريع خام الحديد الجديدة خلال هذه السنة، موضحة أن استراتيجيتها تتضمن معالجة العقبات التي كانت تعرقل نمو هذا القطاع بما يساهم في زيادة العائدات المالية. وخلال فترة سابقة، كان العديد من عمال المناجم يعتمدون على طرق بدائية، ما أدى إلى خسارة للخزينة العامة من الرسوم الضريبية. لذلك، تنفذ الحكومة حملة شاملة لإعادة هيكلة القطاع، حيث رصدت أكثر من 200 شركة تعدين غير قانونية وأقامت دعاوى ضد حوالي 137 منها.
مع التركيز على إعادة تقييم النظام الضريبي والجمرات المفروضة، تتوقع الحكومة تحقيق إيرادات تصل إلى 95 مليار فرنك أفريقي بحلول عام 2025، و300 مليار فرنك أفريقي في العام التالي. هذه التوقعات تتمحور حول مشاريع مشتركة لرفع مستوى الشفافية وضمان تطبيق القوانين بشكل صحيح.
على المدى البعيد، يشير وزير المناجم إلى أن تطوير المعادن الأرضية النادرة والمعادن الأخرى الضرورية سيزيد من مساهمة هذا القطاع بشكل ملحوظ، لترتفع الإيرادات السنوية إلى تريليوني فرنك أفريقي. هذه التحولات قد تجعل التعدين القوة الدافعة للنمو الاقتصادي في الكاميرون، في خطوة تعكس الاتجاه المتزايد بين البلدان الأفريقية نحو دعم اقتصادياتها وتنويع صادراتها.
من الواضح أن الكاميرون تواكب تياراً واسعاً من التحولات في أفريقيا، حيث ينافس العديد من الدول مثل كوت ديفوار والسنغال في استغلال الثروات المعدنية لتعزيز اقتصاداتها وتحقيق التنمية المستدامة. هذه التحولات تعكس رؤية أوسع تهدف إلى إعادة تشكيل اقتصادات الدول الأفريقية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
