في خطوة تعكس التعاون بين المؤسسات التعليمية والحكومية، اجتمعت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، مع اللواء خالد فودة، مستشار رئيس الجمهورية ورئيس مجلس أمناء جامعة مدينة السادات الأهلية، والدكتور ناصر عبد الباري، رئيس الجامعة وميسر أعمالها، في مقر الوزارة بمدينة العلمين الجديدة. هذا الاجتماع يأتي في إطار التركيز على تعزيز الاستثمار في التعليم العالي وكيفية تطوير البرامج التعليمية بما يتناسب مع احتياجات السوق ومتطلبات التنمية الشاملة.
خلال المناقشات، تم تبادل الآراء حول أهمية دور الجامعات الأهلية في تقديم تعليم عالي الجودة والمساهمة في تأهيل الشباب لسوق العمل. وقد أعربت الدكتورة مايا مرسي عن اعتزازها بالتطورات التي شهدتها جامعة مدينة السادات الأهلية، مؤكدة على أهمية دعم الدولة لمثل هذه المؤسسات التي تلعب دورًا حاسمًا في بناء جيلٍ واعٍ ومؤهل.
كما ناقش الحضور سبل توسيع نطاق التعاون بين الجامعة ووزارات أخرى لتحقيق الأهداف الوطنية. ولفت اللواء خالد فودة إلى ضرورة تكثيف الجهود في تعليم فئات مختلفة من المجتمع، مع التركيز على المهارات العملية والتطبيقية التي تسهم في الدفع بعجلة التنمية.
من جهته، أشار الدكتور ناصر عبد الباري إلى خطط الجامعة المستقبلية وكيفية تيسير سبل التعليم والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030. هذا التعاون بين مختلف الأطراف يعد نموذجًا مثاليًا للإصرار على تقديم تعليم يتمتع بجودة عالية ويواكب التطورات العالمية.
مثل هذه اللقاءات تعكس الرؤية الطموحة لمصر في استثمار قدرات الشباب وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة، مما يسهم في النهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة. بالتالي، فإن الجهود المستمرة من قبل الحكومة والجامعات الأهلية تعتبر خطوة مهمة نحو بناء مجتمع متقدم ومزدهر.
