أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة المهندس حاتم نبيل عن إصدار قواعد تنفيذية جديدة ترتبط بقرار ترقية الموظفين الذين يخضعون لأحكام قانون الخدمة المدنية، والتي تتيح لهم الاستحقاق للترقية بدءًا من 1 يوليو 2026. يهدف هذا القرار إلى توحيد الإجراءات المتعلقة بحركة الترقيات السنوية، مما يضمن تطبيقها بشكل منتظم ودقيق عبر كافة الوحدات الإدارية للدولة.
وتوضح القواعد التنفيذية الفئات التي تشملها إجراءات الترقية وعن الشروط اللازمة لكل فئة. كما تتناول تفاصيل مهمة تتعلق بكيفية احتساب الفترات الزمنية المطلوبة للحصول على الترقية، وتحدد المواقف التي قد تمنع الموظف من الترقية وفقًا لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
أضاف الجهاز المركزي أن هذه القواعد تتضمن أيضًا الإجراءات التي يتعين على السلطات المختصة في الوحدات الإدارية اتباعها لإصدار قرارات الترقية. كما تم التأكيد على أهمية مراجعة بيانات الموظفين المستحقين بدقة للتأكد من استيفائهم للشروط القانونية الضرورية، مما يعزز كفاءة وشفافية حركة الترقيات.
علاوة على ذلك، تشير القواعد إلى الضوابط المتعلقة بمنح الحوافز للموظفين الذين أكملوا فترات معينة في مناصبهم دون أن تتوفر لهم شروط الترقية اللازمة. هذه الحوافز تأتي وفقًا للأحكام المقررة في القرار، مما يعكس حرص الجهاز على دعم وتحفيز الموظفين العاملين في الإدارات العامة.
إن إصدار هذه القواعد يأتي في سياق الجهود المبذولة لتحقيق العدالة المهنية وتوفير فرص متكافئة لجميع الموظفين. يهدف هذا إلى ضمان تنفيذ حركة الترقيات بناءً على أسس موضوعية وموحدة في جميع القطاعات الحكومية، مما يسهم في تطوير المؤسسات وتحسين بيئة العمل.
وفي ختام الإعلان، دعا الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة جميع الوحدات الإدارية إلى الالتزام الكامل بالقواعد الجديدة، مؤكداً على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة بسرعة لضمان حصول الموظفين المستحقين على حقوقهم الوظيفية في المواعيد المحددة، بما يحفظ العدل والتوازن في سوق العمل الحكومي.
