في إطار الجهود المبذولة لتعزيز قدرات عضوات النيابة العامة في مصر، نظمت إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة مجموعة مكونة من ست ورش عمل تدريبية. هذه الورش استهدفت 170 من عضوات النيابة العامة من مختلف أنحاء الجمهورية، تحت عنوان “دعم قدرات عضوات النيابة العامة في جرائم العنف ضد المرأة والتعامل مع الضحايا”. وقد أقيمت هذه الفعاليات بالتعاون مع البنك الدولي والمجلس القومي للمرأة، تجسيدًا لتوجيهات النائب العام، المستشار محمد شوقي، الرامية إلى تحسين الأداء الفني لأعضاء النيابة العامة وتطوير مهاراتهم التخصصية.
افتتحت الورشة الأولى بكلمة ألقاها كل من المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والمستشار هشام جعفر، رئيس مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بإدارة التفتيش القضائي. خلال كلماتهم، أكدوا على أهمية تعزيز القدرات القانونية لعضوات النيابة العامة لتمكينهن من التعامل الفعال مع قضايا العنف ضد المرأة، وحماية الضحايا بشكل أفضل.
تناولت الورش التدريبية مجموعة من الموضوعات الجوهرية، منها آليات التحقيق في قضايا العنف، وأنواع الجرائم المرتبطة بهذه القضايا، بالإضافة إلى سبل حماية الضحايا والتواصل معهن. كما تم التطرق إلى موضوعات هامة مثل جرائم الاتجار بالبشر، وختان الإناث، وتزويج الأطفال، وكذلك الجرائم الإلكترونية التي تستهدف المرأة. شملت الورش أيضًا طرق استخلاص الأدلة الرقمية وتأمينها، مما يعكس اهتمامًا واضحًا بأهمية التكنولوجيا في مجالات التحقيقات القضائية.
شارك في تقديم هذه الورش مجموعة من قيادات وأعضاء النيابة العامة، إلى جانب خبراء وممثلين من البنك الدولي والمجلس القومي للمرأة. وتميزت الورش بجانب تطبيقي، حيث تضمن التدريب محاضرات متخصصة وورش عمل عملية، مما أضفى طابعًا تفاعليًا على التجربة التعليمية.
مع اختتام البرنامج، أقيمت فعالية خاصة بحضور شخصيات كبيرة مثل رئيسة المجلس القومي للمرأة والممثل الإقليمي للبنك الدولي ونائبة السفير البريطاني لدى مصر. وشملت هذه الفعالية عرضًا قُدم من قبل عضوتين من المشاركات لتسليط الضوء على أهم نتائج البرنامج ومحاوره، مع تقديم عرض من فريق البنك الدولي يتناول الدروس المستفادة من هذه التجربة الغنية.
إن مثل هذه المبادرات تسهم بشكل فعال في تعزيز دور المرأة في المجال القانوني، مما ينعكس إيجابياً على المجتمع ككل في محاربة العنف ضد المرأة وتعزيز حقوقها وحمايتها.
