عقد المجلس الأعلى للطاقة جلسة جديدة، حيث اجتمع الأعضاء اليوم الثلاثاء بديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في العاصمة الجديدة، وذلك بحضور مجموعة من الوزراء الذين يمثلون مختلف القطاعات، مما يعكس أهمية التعاون بين الوزارات في تحقيق الأهداف الوطنية. وقد ترأس هذا الاجتماع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الذي ركز على مسألة توفير الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي والمياه، وهو أمر أساسي لمجموعة من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.
تمحور النقاش حول تعزيز الخطط والآليات التي يمكن أن تسهم في دعم الصناعات الاستراتيجية، وهي جزء لا يتجزأ من رؤية الدولة للتنمية المستدامة وتوطين الصناعة. في هذا السياق، تم استعراض الطلبات المقدمة من الوزارات والهيئات المختلفة، والتي تسعى إلى ضمان توفير الطاقة اللازمة لتحقيق الأهداف الصناعية الطموحة للدولة.
كما تطرق الاجتماع إلى أهمية تلبية احتياجات عدد من المشاريع الصناعية الهامة، مثل قطاعات الحديد والصلب والأسمدة والمبيدات الزراعية، إضافةً إلى صناعة البتروكيماويات والقلويات. وفي هذا الإطار، تم الموافقة على عدد من المشاريع التي تساهم في تعزيز القدرات الإنتاجية وتعزيز الاعتماد على الصناعة المحلية.
وفي تصريح له بعد الاجتماع، أكد الدكتور محمود عصمت على أهمية التنسيق بين جميع الجهات المعنية لتوفير الطاقة اللازمة لهذه المشاريع الاستراتيجية. وشدد على ضرورة الاعتماد على المصادر المتجددة ضمن الاستراتيجية الوطنية للطاقة، حيث يهدف ذلك إلى تحقيق الاستدامة وتلبية الاحتياجات المتزايدة للاقتصاد الوطني.
تتضح أهمية هذا الاجتماع في سياق جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، حيث تسعى الدولة إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المحلية. من خلال هذا الجهد، يأمل الجميع في إحلال المنتج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، مما سينعكس إيجاباً على النمو الاقتصادي ويعزز الاستقرار في السوق.
