احتفلت السفارة الفرنسية في مصر بمرور عشرين عامًا على الشراكة المثمرة مع مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية، حيث أكد السفير إيريك شوفالييه، أن فرنسا تعد الشريك الأول لمصر في مجال التنمية منذ عام 2006. في كلمته خلال حفل الاستقبال، أشار السفير إلى أن هذه العلاقة تعكس قناعة مشتركة بالتعاون من أجل ازدهار البلدين، مبينًا أن التعاون ليس مجرد علاقة عابرة، بل هو أساسي ويُركز على مستقبل واعد.
وعرض السفير شوفالييه في سياق حديثه، التأثيرات الإيجابية لهذا التعاون في العديد من القطاعات الحيوية، خاصة بعد زيارة الرئيس الفرنسي الأخيرة للإسكندرية، والتي أكدت عمق العلاقة الاستراتيجية بين البلدين. وأوضح أن الدعم الذي تقدمه الوكالة الفرنسية للتنمية يساعد مصر في تحقيق أولويات التنمية والإصلاحات اللازمة، بل ويعزز من قيمة هذه الشراكة في ظل التحديات الإقليمية المتزايدة.
وأكد السفير على أهمية الوكالة الفرنسية كمحرك رئيسي للتنمية في مصر، مسلطًا الضوء على العديد من المشاريع التي شملت مجالات النقل، حيث حسّنت هذه المشاريع يوميًا من تنقل ملايين المواطنين. كذلك، ساهمت هذه الشراكة في تحديث بنى تحتية حيوية في قطاع المياه والصرف الصحي، مما عُدّ أمرًا أساسيًا بمواجهة أزمة المياه الحرجة التي تعاني منها البلاد.
كما تناول السفير مشروعات في قطاع الصحة، مشيدًا بإصلاح نظام التأمين الصحي الشامل الذي يقدم خدماته لعدد وافر من الأسر. ورغم التركيز على التعليم والتوظيف، كان هناك أيضًا تأكيد على أهمية دعم ريادة الأعمال، خاصة بين النساء والشباب، مع إعطاء الأولوية للابتكار كوسيلة لتحقيق النمو المستدام.
وفي سياق الاحتفال، تحدثت الدكتورة سمر الأهدل، نائب وزير الخارجية للتعاون الدولي، عن أهمية هذه المناسبة، معتبرة أنها احتفال بالشراكات التي تطورت على مر السنين إلى علاقة استراتيجية قائمة على المصالح المشتركة. وأكدت أن الحكومة المصرية تثمّن هذه الشراكة التي ساهمت في تحقيق أهداف مشتركة، مشيرة إلى الجهود المبذولة لدعم التنمية المستدامة.
كما أوضحت المديرة التنفيذية للأقاليم بالوكالة الفرنسية، فيرونيك فولان – أنينى، دور الوكالة الفرنسية منذ تأسيسها قبل 85 عامًا، وكيف ساهمت هذه السنوات الطويلة في بناء علاقة من الثقة مع السلطات المصرية. وأكدت أن التعاون بين فرنسا ومصر يمثل نموذجًا للشراكات التي تقوم على المصالح المتبادلة، داعية لضرورة التركيز على الحلول المشتركة للتحديات العالمية.
وأشارت إلى أن مصر تعتبر نموذجًا للعمل المشترك للتعامل مع قضايا المناخ والتحول الطاقي ضمن الظروف الراهنة، مؤكدة أن الشراكة المستقبلية تدعو لابتكار حلول تتناسب مع تطلعات الشباب المصري وتلبي احتياجاته. أُعربت عن تفاؤلها بمستقبل الشراكة بين البلدين، حيث تتطلع كل من فرنسا ومصر إلى مزيد من التعاون والنمو.
بهذا الشكل، تظل الشراكة بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية تمثل نموذجًا حيًا للتعاون الدولي القائم على الثقة والالتزام بتقديم فرص جديدة من خلال الاستثمار والابتكار، من أجل بناء مستقبل مشترك أكثر استدامة.
