وافق مجلس النواب المصري مؤخراً على مشروع قانون يهدف إلى تجديد العمل بالقانون رقم 79 لعام 2016، الذي يتناول إنهاء المنازعات الضريبية. جاء ذلك خلال جلسة عامة برئاسة المستشار هشام بدوي، حيث تم التصويت على مشروع القانون بعد مناقشة شاملة لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
يسعى هذا التعديل إلى السماح للجنة إنهاء المنازعات الضريبية بممارسة مهامها في التعامل مع الطلبات المقدمة من الممولين حتى نهاية عام 2026. يهدف مشروع القانون إلى توفير آلية فعالة وسريعة لحل المشاكل الضريبية القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين، وتخفيف الأعباء الملقاة على كاهل المحاكم ولجان الطعن الضريبي.
تأسس القانون رقم 79 لسنة 2016 بهدف خلق طرق استثنائية للبت في المنازعات الضريبية، مما يسمح بتحقيق تسويات توافقيّة بين المصلحة والممولين خارج نطاق الإجراءات القضائية التقليدية. وقد أظهر هذا القانون نجاحاً ملحوظاً في إنهاء عدد كبير من المنازعات الضريبية منذ بدء العمل به، مما يجعله أداة مهمة للحفاظ على الاستقرار المالي والعدالة الضريبية.
تشير البيانات إلى استمرارية وجود مسائل ضريبية معقدة بحاجة إلى تسوية، والتي قد تستغرق فترات زمنية طويلة للفصل فيها عبر اللجان والمحاكم. لذا، فإن العمل على مشروع القانون هذا يعد خطوة ضرورية لتعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين وتيسير إجراءات إنهاء المنازعات، مما يعكس حالة من الاستقرار في البيئة الاستثمارية.
يتمتع القانون المعدل بمزايا متعددة، أبرزها توجيه الجهد القضائي لمواجهة المنازعات الأكثر تعقيداً، وتيسير الفرص للممولين لحل مشاكلهم الضريبية بشكل ودي وسريع. تسهم هذه الإجراءات في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الاستقرار التشريعي والاقتصادي في البلاد.
إن وزارة المالية قد أعدت هذا المشروع في ضوء النجاحات المحققة بالقوانين السابقة، ومراعاة للتحديات الراهنة التي يواجهها القطاع الاستثماري في مصر، وهذا يقدم إشارات إيجابية للمستثمرين حول التزام الحكومة بتحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات الضريبية والمنازعات.
