وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوي، على مشروع قانون تقدمت به الحكومة يهدف إلى تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الذي يتعلق بإنهاء المنازعات الضريبية. جاء ذلك بعد مناقشة مستفيضة لتقرير اللجنة المشتركة التي تضم لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وقد تم التصويت بالإجماع من الأعضاء الذين أبدوا تأييدهم للخطوة خلال الجلسة.
تمثل هذه التعديلات استمرارًا لجهود تحسين عملية الفصل في المنازعات الضريبية، حيث يسمح القانون بمد فترة عمل لجان إنهاء المنازعات التي تم تشكيلها، لتواصل استقبال الطلبات من الممولين حتى نهاية عام 2026. وقد تم هذا بناءً على الضوابط والإجراءات التي نص عليها القانون نفسه.
تم إصدار القانون رقم 79 لسنة 2016 بهدف تسهيل وتسريع إجراءات إنهاء المنازعات المعلقة بين مصلحة الضرائب والممولين، حيث يوفر آلية استثنائية لإدارة هذه المشكلات بعيدًا عن المحاكم، مما يساهم في تخفيف الضغط عن لجان الطعن الضريبي ويحقق استقراراً ضريبياً أكبر. لقد أثبت القانون نجاحه في تسوية العديد من المنازعات الضريبية منذ بدء تطبيقه، وظهرت ثماره في العديد من القوانين التي تم إقرارها لتجديد العمل به.
رغم الإنجازات المتحققة، إلا أن هناك ما يزال عدد من المنازعات الضريبية المتبقية، الأمر الذي يستدعي استمرار العمل بهذه الآلية حال رغبت الجهات الحكومية في تحقيق العدالة الناجزة. يعد هذا القانون فرصة حقيقية للممولين لإنهاء منازعاتهم بشكل ودي وسريع، مما يعزز العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين ويوفر بيئة استثمارية أكثر استقرارًا.
إن الرسالة الأساسية من تجديد العمل بالقانون تتمثل في دعم جهود إدارة الضرائب في تحسين مناخ العمل عبر تسريع إجراءات إنهاء المنازعات، وهو ما يتيح للمستثمرين والممولين شعوراً بالثقة في نظامهم الضريبي. من المتوقع أن يساهم هذا الأمر في تعزيز الاستقرار التشريعي والاقتصادي في البلاد، وجعل إجراءات تحصيل المستحقات أكثر فعالية وسرعة.
في الختام، يمثل هذا التطور خطوة إيجابية نحو تعزيز العدالة الضريبية والحد من المنازعات، مما يتيح للعدالة التفرغ لمناقشة استحقاقات أخرى، ويؤكد التزام الحكومة بتوفير بيئة عمل مناسبة لكل الأطراف المعنية. مشروع القانون يعتبر من الجهود الاستثنائية التي تهدف إلى تطوير النظام الضريبي وتقديم حلول عملية تعود بالنفع على الجميع.
