عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مهمًا مع الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بحضور الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة لشؤون الطب الوقائي. جاء ذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك بهدف دعم نظام الرقابة على الغذاء، مما يساهم في ضمان سلامة وجودة المواد الغذائية المتداولة في السوق المصري.
أبرز الاجتماع أهمية وجود رؤية موحدة بين وزارة الصحة والهيئة القومية لسلامة الغذاء، حيث يعمل الطرفان بشكل متكامل لضمان عدم وجود أي تنازع في اختصاصاتهما. إذ تم التأكيد على أن كل جهة تمارس صلاحياتها وفقًا للقوانين المعمول بها، بما يحقق الهدف الأسمى وهو حماية صحة المواطنين المصريين.
في السياق ذاته، أوضح الاجتماع أهمية الدور الحيوي الذي تلعبه الهيئة القومية لسلامة الغذاء في عمليات الرقابة والتفتيش على المؤسسات الغذائية. كما أكد وزير الصحة على دعمه الكامل للهيئة في هذا المجال، معتبرًا أن هذه العمليات تشكل جزءًا لا يتجزأ من جهود حماية المستهلك وضمان سلامة الغذاء في السوق.
يواصل قطاع الصحة العامة في مصر تقديم خدماته بشكل مستمر، حيث تعمل إدارات الأغذية تحت مظلة الهيئة القومية لسلامة الغذاء حتى عام 2027. هذا التعاون المتواصل من شأنه تعزيز قدرة الهيئة على تنفيذ واجباتها بفاعلية وكفاءة، مما يضمن استمرارية الرقابة دون أي تعارض أو ازدواجية في الأدوار.
توصل الاجتماع إلى آليات جديدة للتعاون، تساهم في تحديد الأدوار بوضوح بين الفرق الميدانية، مما يضمن عدم تداخل الاختصاصات ويساهم في سهولة معالجة الأمور والمخالفات بسرعة وبكفاءة.
أكدت كل من وزارة الصحة والهيئة القومية لسلامة الغذاء على أهمية استمرار الرقابة والتفتيش على الأسواق بكفاءة على مدار الساعة، مع الالتزام بالمعايير القانونية في التعامل مع أي مخالفات. إن هذه الجهود تستهدف تعزيز صحة المواطنين وضمان جودة الغذاء.
كما أوضحت الجهات المعنية أن التنسيق المستمر بين الوزارة والهيئة يمثل نموذجًا للتعاون المؤسسي الذي يعكس توجه الدولة المصرية نحو تحسين مستوى الرقابة وتعزيز الثقة لدى المستهلكين، مما يساهم في تحقيق أعلى معايير السلامة الغذائية على جميع المستويات.
