في خطوة هامة نحو تعزيز التمكين الاقتصادي للأسر الأكثر احتياجاً، أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، أن الصندوق يمثل الذراع التنفيذية للوزارة في مجالات دعم الإنتاج وتحقيق دخل مستدام. يهدف الصندوق إلى تنفيذ تدخلات متكاملة تصب في مصلحة الأسر الأولى بالرعاية، بما يعكس توجه الدولة نحو توسيع نطاق الحماية الاجتماعية من خلال تمكين الأفراد اقتصاديًا.
جاءت هذه التصريحات خلال توقيع عقود تمويل لمشروعات متناهية الصغر مع 13 جمعية ومؤسسة أهلية، وذلك في إطار مشروع التمويل الذي يساهم فيه البنك الدولي ضمن برنامج “توسعة برنامج تكافل وكرامة وبناء الأنظمة”. يمثل هذا المشروع جزءًا من الجهود المبذولة لإنشاء منظومة مالية استراتيجية تعزز من فرص التمكين الاقتصادي.
وقد قام بتوقيع العقود كل من إنجي اليماني، المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، وممثلي الجمعيات المشاركة، ومنها جمعية الصعيد للتربية والتنمية، والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وجمعية تنمية المشروعات الصغيرة بالفيوم، وغيرهم. تركز هذه الشراكات على تنفيذ أنشطة تُخفف الأعباء الملقاة على كاهل المواطنين من خلال تقديم تسهيلات في التمويل وزيادة الوعي البيئي والمعيشي للشرائح المستهدفة.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أهمية دعم الجمعيات الأهلية في إنشاء المشروعات الصغيرة ومشروعات التمويل المتناهي الصغر، مما يساعد على تحفيز الإنتاج ويعزز من الاقتصاد المحلي. يأتي هذا في إطار هدف الوزارة لتحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي لعدد كبير من الأسر المستهدفة، والوصول إلى مجتمع يعتمد على الإنتاجية.
ضمن جهود الصندوق، تم تنظيم تدريبات متخصصة بالتعاون مع بنك مصر وشركة eFinance، لتمكين ممثلي الجمعيات الأهلية التي تم قبولها ضمن المرحلة الأولى من برنامج التمويل المشترك. تمحورت التدريبات حول كيفية إعداد سلاسل قيمة مجتمعية، إضافة إلى تحديد الفرص الاقتصادية المتاحة وفقًا للميزات النسبية لكل محافظة، مما يسهل عملية الربط بين التمويل والتدريب والتسويق.
حضر مراسم التوقيع عدة شخصيات بارزة، بما في ذلك أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم للوزارة، ودينا الصيرفي مساعدة وزيرة التضامن للشؤون الدولية، وغيرهم من المختصين الذين يعززون من قيمة هذه المبادرات. تشير هذه الخطوات نحو مستقبل أكثر ازدهارًا وتنوعًا للأسر المحتاجة في مصر، وتجسد التزام الدولة بدعم التنمية والتقدم في جميع المجالات.
