في خطوة تدعم القطاع الصحي في مصر، أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، الذي يتم مناقشته حاليا في مجلس النواب، يحمل في طياته عدة تيسيرات وتعديلات تهدف إلى تخفيف الأعباء عن القطاعات الحيوية، وخاصة القطاع الصحي.
وأوضحت عبد العال أن من بين هذه التعديلات تخصيص فئة ضريبية مخفضة للأجهزة الطبية، بحيث ستصبح 5% بدلاً من 14%. هذه الخطوة تأتي كجزء من جهود الدولة لتقليل تكلفة التشغيل والإنتاج المرتبطة بالأجهزة والمستلزمات الطبية، مما سيتيح للجهات العاملة في هذا القطاع تقديم خدمات أفضل بأسعار أكثر تنافسية.
ليس هذا فحسب، بل تم اقتراح أيضًا إعفاء أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى من الضريبة على القيمة المضافة. إذ ستُعفى مدخلات تصنيع هذه الأجهزة من أي ضرائب، مما يسهم في تخفيف العبء المالي على مقدمي هذه الخدمات الطبية ويعزز من قدرة المرضى على الوصول إلى الرعاية التي يحتاجونها.
تأتي هذه التعديلات في إطار رؤية الدولة لتعزيز القطاعات ذات الأبعاد الاجتماعية، والتي تعد أساسية في توفير الخدمات الصحية اللازمة للمواطنين. كما يعكس هذا التوجه حرصا على دعم الصناعات الطبية المحلية وتحفيزها، مما يسهم بدوره في رفع كفاءة الخدمات المقدمة في هذا المجال الحيوي.
إن التعاطي الإيجابي مع التشريعات الضريبية، خاصة تلك المتعلقة بالقطاعات الصحية، يعكس أهمية الإيمان بتطوير هذا القطاع، ويظهر التزام الحكومة بالاستجابة لاحتياجات المجتمع وتحقيق تنمية مستدامة في مجال الرعاية الصحية.
