في خطوة تعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة النقل المصرية، أكد وزير النقل المهندس كامل الوزير على أهمية تعزيز كفاءة البنية الأساسية لشبكة السكك الحديدية، وذلك في إطار تحقيق مستويات أعلى من السلامة والأمان على مختلف الخطوط. جاء ذلك أثناء ترؤسه للجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة المصرية لتجديد وصيانة خطوط السكك الحديدية، والتي شهدت حضور عدد من المسؤولين البارزين في قطاع النقل.
خلال الاجتماع، تم مناقشة نتائج أعمال الشركة والقوائم المالية، كما تم التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025، مما يعكس الشفافية والتطور المستمر في الأداء المالي. وزارت إيرادات الشركة خلال العام 2025 إلى نحو 543.9 مليون جنيه، مقارنة بـ 416.9 مليون جنيه في العام السابق، مما يشير إلى طفرة اقتصادية ملحوظة في الأداء.
وقد تطرق الوزير إلى دور شركة “إيرتراك” كأحد المحاور الأساسية في تطوير شبكة السكك الحديدية، حيث أنها تلعب دورًا محوريًا في تحديث وصيانة الخطوط، والتي تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتحديث منظومة النقل في مصر. وأكد الوزير على الحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لدعم المشروعات القومية مثل مشاريع القطارات الكهربائية والسكك الحديدية الجديدة.
وأعرب الوزير عن ثقته في قدرة الكوادر الفنية بالشركة على تحقيق الأهداف المرسومة، داعيًا إلى ضرورة الحفاظ على تلك الكفاءات ونقل الخبرات إلى الأجيال القادمة. كما تم التأكيد على ضرورة تزويد الشركة بأحدث المعدات لزيادة قدراتها التنافسية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.
خلال العرض الذي قدمه العضو المنتدب التنفيذي، تم تسليط الضوء على إنجازات الشركة، بما في ذلك مشروع تنفيذ أول مزلقان سكة حديد بالطاقة الشمسية، مما يعكس توجه الشركات نحو استخدام مصادر الطاقة المتجددة. كما تم استعراض خطط التوسع والتنوع في المشاريع من خلال تنفيذ أعمال لحساب الغير، والتي تعكس ثقة الشركاء الاستراتيجيين في قدرات الشركة.
في جانب آخر، تم التصديق على زيادة رأس مال الشركة بشكل كبير، من 20 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه، وهو ما يعكس الجهود المبذولة لتعزيز الملاءة المالية والتأهل للمناقصات الكبرى. هذه الخطوات تعد جزءًا من رؤية شاملة لتطوير منظومة السكك الحديدية في مصر، بما يساهم في تقديم خدمات نقل آمنة وفعالة للمواطنين.
