زار الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الاقتصاد، اليوم الاثنين، مصنع سيجوارت في حلوان، وهو جزء من الشركة المصرية للمواسير والمنتجات الاسمنتية التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية. يُعتبر هذا المصنع من الشركات الرائدة في إنتاج الفلنكات الخرسانية ومنتجات البنية التحتية الاستراتيجية، مما يعكس التزام الدولة بتطوير الصناعات الوطنية.
استُقبل الدكتور عيسى من قبل مجموعة من المسؤولين البارزين، بما في ذلك الكيميائي سعد أبو المعاطي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، واللواء عمرو إسماعيل، رئيس مجلس إدارة سيجوارت. وكانت الجولة تهدف إلى استعراض الإمكانيات الإنتاجية والخطوات التي اتخذتها الشركة لتحديث عملياتها وتعزيز قدرة التصنيع المحلي.
خلال زيارته، اطلع الدكتور حسين على مختلف الوحدات الإنتاجية، بما في ذلك مصنع الفلنكات المستخدمة في السكك الحديدية ومترو الأنفاق، بالإضافة إلى مصنع المواسير الخرسانية سابقة الصب الذي تم إعادة تشغيله بكفاءة عالية. وقد لفت الانتباه إلى جودة المنتجات الجديدة التي نجحت الشركة في تصنيعها لأول مرة في مصر، مثل الفلنكات المزودة بتكنولوجيا حديثة، التي تدعم مشروعات السكك الحديدية والقطار الكهربائي السريع.
أوضح الدكتور عيسى أهمية الشركة في دعم المشروعات القومية وأكد على ضرورة تعميق التصنيع المحلي كجزء من استراتيجيات التنمية المستدامة. وتعد هذه الخطوات ضرورية لتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية، وتقليل الاعتماد على الواردات، مما يُسهم في دعم الاقتصاد المصري.
تحدث نائب رئيس مجلس الوزراء أيضًا عن أهمية تطوير القدرات الإنتاجية لشركات مثل سيجوارت، مشيرًا إلى أن تحديث خطوط الإنتاج وتحسين جودة المنتجات يتماشى مع المستجدات العالمية في الصناعة. وأشاد بكفاءة التشغيل في الشركة وموظفيها، مما يعكس التزامهم بتعزيز الصناعة الوطنية.
كما استعرض مسؤولون في الشركة الخطط المستقبلية للتوسع والابتكار، بما في ذلك إنتاج منتجات جديدة تلبي احتياجات مشروعات السكك الحديدية. وقد حققت “سيجوارت” صافي أرباح بلغ 622,4 مليون جنيه في العام المالي 2024/2025، مما يعكس نجاحها في تحقيق الأهداف المالية والتشغيلية.
اختتم الدكتور عيسى زيارته بالتأكيد على أهمية الاستمرار في تطوير المنتجات وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة، معتبرًا أن المرحلة المقبلة تتطلب المزيد من الجهود لتعزيز القدرات التصنيعية الوطنية وتوطين الصناعات الاستراتيجية في مصر، وهو ما سيدعم أهداف الدولة في التنمية الاقتصادية الشاملة.
