أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن السياسات المالية المتبعة تولي الأولوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الإنتاج والتصدير، كما تسعى لدعم المواطنين بشكل أكبر. وأوضح أن كل مواطن له دور في الموازنة ويجب أن يشعر بتحسن في الخدمات المقدمة، مؤكدًا على أهمية جهد الحكومة في زيادة الموارد المالية للدولة. تستهدف الوزارة جمع إيرادات تصل إلى 4.1 تريليون جنيه في السنة المالية القادمة، بنسبة نمو تصل إلى 32%، في حين يُتوقع أن تبلغ المصروفات 5.2 تريليون جنيه، مع معدل نمو 13%.
جاءت تصريحات الوزير بعد موافقة مجلس النواب على الموازنة الجديدة للعام المالي 2026/2027، حيث قدم شكره لكل من ساهم في الحوار المجتمعي الذي أثمر عن إعداد موازنة طموحة ومتوازنة. وعبّر كجوك عن تقديره للنقاشات والملاحظات التي عُرضت داخل المجلس، والتي تعكس اهتمامات المواطنين وتطلعاتهم، مما أدى إلى إعداد موازنة تعزز الاقتصاد وتؤثر إيجابيًا على حياة المواطنين.
أضاف كجوك أن الحكومة ملتزمة بإدارة مالية قوية للدولة مع التركيز على التعامل مع المخاطر المحتملة، وذلك من خلال زيادة الاحتياطيات العامة، وتلبية احتياجات المواطنين الأساسية لتخفيف الأعباء. كما تم توجيه المخصصات المالية نحو برامج ومبادرات أكثر كفاءة، مما يعود بالفائدة على الخدمات المقدمة.
وضّح كجوك أن الأولويات تشمل هذا العام قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى ضرورة العمل الجاد لتحقيق ما يحلم به المواطنون. وقد تم تخصيص زيادة بنسبة 30% لقطاع الصحة و20% لقطاع التعليم في الموازنة الجديدة، وذلك بهدف تعزيز التنمية البشرية. كما تم تخصيص 90.5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى تخصيص 7.8 مليار جنيه لطباعة الكتب الدراسية و7 مليارات جنيه للتغذية المدرسية.
وأشار الوزير إلى تخصيص 822.8 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة، حيث ستصرف مرتبات يوليو المتضمنة للزيادات الجديدة. وتم أيضًا زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية والدعم إلى 836.8 مليار جنيه. وركزت هذه المخصصات على البرامج المستهدفة، حيث تم تخصيص 178.3 مليار جنيه لدعم السلع التموينية و55.3 مليار جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية المختلفة.
أوضح كجوك أيضًا تخصيص 120 مليار جنيه لدعم الطاقة وضمان تقديم خدمات جيدة، بالإضافة إلى 13 مليار جنيه لتوفير سكن مناسب لذوي الدخل المحدود ومتوسطي الدخل، و4.3 مليار جنيه لتطوير المناطق العشوائية. ومن الجدير بالذكر أن هناك 69.1 مليار جنيه ستوجه لتمويل شراء القمح المحلي، وذلك بعد زيادة سعر توريد الأردب إلى 2500 جنيه للموسم الحالي.
واختتم كجوك بتأكيد استمرار الحكومة في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مع تقديم مزيد من الدعم للنشاط الاقتصادي. وأوضح أنهم يسعون لتبسيط الاجراءات وتنويع التسهيلات الضريبية والعقارية، حيث تم تخصيص 80 مليار جنيه لبرامج التحفيز والإنتاج. يستهدف الوزير تحقيق فائض أولي في الموازنة بنسبة 5% من الناتج المحلي، وخفض العجز الكلي إلى 4.9%، كما يسعى إلى تقليل الدين الخارجي بمعدل يتراوح بين 1-2 مليار دولار سنويًا.
