أعلن وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور أحمد رستم، عن أولويات الحكومة في خطتها المالية الجديدة، حيث أشار إلى أن التعليم والصحة سيكونان في مقدمة هذه الأولويات. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، التي عقدت يوم الاثنين لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026-2027.
وكشف رستم عن زيادة ملحوظة في استثمارات الحكومة في قطاعات التعليم والصحة، حيث تم تخصيص 25% إضافية لموازنة التعليم مقارنة بالعام المالي الحالي، بينما ارتفعت مخصصات قطاع الصحة بنسبة تصل إلى 39.5%. تعكس هذه الزيادات التزام الدولة بتحسين الخدمات الأساسية التي تقدمها للمواطنين وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري.
وأكد الوزير على أهمية هذه الزيادة، مضيفاً أنها تعكس أولويات الحكومة وحرصها على تحقيق التنمية المستدامة من خلال تعزيز جودة التعليم والرعاية الصحية. في هذا السياق، أشار إلى أن الحكومة تعتمد طريقة حساب الناتج المحلي الإجمالي وفقاً للقواعد الدولية المعتمدة، مما يساهم في تقديم صورة واضحة عن الاقتصاد الوطني وفق معايير متفق عليها دولياً.
تأتي هذه التصريحات في وقت حساس، حيث يسعى العديد من المواطنين للحصول على خدمات تعليمية وصحية متقدمة تلبي احتياجاتهم. ويأمل المسؤولون أن تسهم هذه الزيادة في المخصصات المالية في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز رفاهية المجتمع بشكل عام.
في ضوء هذه التحركات، يصبح من الضروري متابعة تنفيذ هذه الزيادات المالية والتأكد من تحقيق الأهداف التي تم وضعها، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين جودة الحياة وتعزيز التنمية في البلاد.
