أعلن جهاز تنمية التجارة الداخلية عن طرح ثماني فرص استثمارية جديدة تشمل تغطية ثمانية محافظات مختلفة، وذلك من خلال نظام المزايدة العلنية العامة. يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز جهود الدولة في تطوير البنية التحتية التجارية والخدمية، مما يمهد لتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.
في تصريح له، أكد حسام الجراحي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن هذه الخطوة تعبر عن التوجه الحازم للدولة نحو تعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تنمية الاقتصاد. وأشار إلى أن الجهاز يسعى جاهداً لإتاحة فرص استثمارية حقيقية وملائمة، تساهم في إنشاء مشروعات تجارية وخدمية متطورة وتوفر فرص عمل جديدة، مما يعزز من القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
كما أفاد الجراحي أن الجهاز يسعى إلى خلق بيئة استثمارية متميزة تتميز بالشفافية وتكافؤ الفرص، حيث يتم طرح أراضٍ بعناية وفقاً لآليات واضحة، وذلك لتشجيع المستثمرين المحليين والدوليين على التوسع في السوق المصرية والاستفادة من الفرص التنافسية التي توفرها المنظومة التجارية الداخلية.
يأتي هذا الطرح كجزء من استراتيجية الدولة لفتح المجال أمام القطاع الخاص للعب دور فعال في تنفيذ مشروعات تنموية تسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير فرص العمل. كما أشار الجراحي إلى أن الجهاز يعمل وفق رؤية واضحة تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات من خلال توفير فرص واعدة في جميع المحافظات، مما يدعم جهود الدولة نحو تحقيق تنمية متوازنة وتطوير التجارة الداخلية في مختلف أنحاء البلاد.
ودعا الجراحي الشركات والكائنات المتخصصة، سواء من القطاع العام أو الخاص، بمختلف مستوياتها محلياً ودولياً، إلى المشاركة في هذه المزايدات للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة. تشمل الفرص المطروحة قطع أراضٍ مميزة في عدد من المحافظات، مثل قطعة أرض بمحافظة البحيرة بمساحة 26 فدانًا، وأخرى في محافظة الغربية بمساحة 1.8 فدان، كما تم طرح أراضٍ في محافظات أخرى مثل الأقصر والمنيا والوادى الجديد وجنوب سيناء.
تم تحديد مساحة مختلفة لكل قطعة من الأراضي المعروضة، مع إمكانية تقديم العطاءات على المساحة كاملة أو جزء منها، باستثناء قطعتي الأرض في طنطا ودمنهور التي يتطلب التقدم عليها بالكامل. وضع الجهاز جدولاً زمنياً يضمن أعلى درجات الشفافية وتكافؤ الفرص، حيث يبدأ سحب كراسات الشروط اعتباراً من 15 يونيو 2026، وهو ما يعكس الالتزام بضمان الحصول على المعلومات بطريقة ميسرة.
كما تم تحديد مبلغ خطاب الضمان الابتدائي لكل قطعة أرض بما يعادل مليون و100 ألف جنيه، مع ضرورة استكماله ليصل إلى 10% من القيمة الإجمالية للتعاقد بعد الترسية. تم وضع مواعيد محددة لتلقي الاستفسارات والرد عليها فضلاً عن مواعيد المزايدة، مما يضمن جميع الترتيبات اللازمة لتوفير تسهيلات للمستثمرين وتوفير مناخ استثماري مناسب.
في ختام تصريحاته، أكد الجراحي التزام جهاز تنمية التجارة الداخلية بتهيئة مناخ استثماري محفز وجاذب، يرمي إلى زيادة معدلات الاستثمار ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة، موجهًا الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات للتواصل عبر الخط الساخن أو القنوات الرسمية المخصصة لذلك.
