التقى الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، وفدًا رفيع المستوى من وزارة التنمية المحلية والبيئة لمناقشة سبل تعزيز جهود التنمية المستدامة في المحافظة. جاء هذا الاجتماع في إطار بحث آليات التنسيق الخاصة بمشروعات المرحلة الثامنة من برنامج المنح الصغيرة (SGP) التابع لمرفق البيئة العالمية (GEF)، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP). وضم الاجتماع أيضًا الدكتور محمد التوني، نائب المحافظ، الذي ساهم في تناول مواضيع ذات أهمية بالغة للمنطقة.
أعضاء الوفد كانوا يمثلون مجموعة من الإدارات المعنية بقضايا البيئة والتنمية المحلية، حيث ضم الوفد هدى الشوادفي، مساعد وزير التنمية المحلية والبيئة للسياحة البيئية، وغادة أحمدين، المنسق الوطني لبرنامج المنح الصغيرة، بالإضافة إلى المهندسة رانيا فايز من الإدارة المركزية للتنمية المحلية المتكاملة. وكان ذلك التأليف بمثابة تجسيد لكل التخصصات التي تسند هذه البرامج الحيوية.
تمحور النقاش حول الاستراتيجية الوطنية للمنح الصغيرة، مع التركيز على أولويات محافظة الفيوم التي تضمن توافق المشروعات مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة. تم بحث سبل التعاون مع الجمعيات الأهلية المحلية، بهدف تقديم مقترحات لمشروعات تتلائم مع خطة التنمية بالمحافظة، مما يُسهل عملية اختيار المشاريع الأكثر تأثيرًا في المجتمع المحلي.
هذا وقد أعرب المحافظ عن دعم الحكومة الكامل لجهود الجمعيات الأهلية، مؤكدًا على أهمية التعاون بين مختلف الجهات ومعالجة التحديات الراهنة، مثل نقص الموارد المائية ونقص الترتيبات اللازمة للتخلص من المخلفات. كما شدد على أهمية التحول إلى نظم الري الذكي لتعزيز الزراعة، وتجنب تأثير المخلفات على البيئات المائية.
خلال الاجتماع، قدم وفد وزارة التنمية المحلية والبيئة عرضًا شاملًا عن برنامج المنح الصغيرة، والذي يهدف إلى معالجة قضايا المناخ والتنوع البيولوجي، وتدهور الأراضي من خلال دعم مشروعات بيئية تديرها الجمعيات الأهلية. وقد أشار الوفد إلى نجاح العديد من المبادرات السابقة في محافظة الفيوم، بما في ذلك مشروع “فتيات النحل”، الذي أثر إيجابياً على حياة 134 سيدة وفتاة من خلال تدريبهن في تربية النحل وتسويق المنتجات ذات الصلة.
تقديرًا لهذه المشاريع الناجحة، ناقش الحضور مستقبل المبادرات في المرحلة الثامنة، مع التركيز على الأولويات الاستراتيجية التي ستحقق أهداف التنمية المستدامة بالمحافظة. وبنهاية الاجتماع، كان هناك شعور بالالتزام الجماعي نحو تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمجتمعات المحلية، مما يضمن تحقيق تحسينات ملموسة يشعر بها المواطنون.
