اختتم المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مشاركته النشطة في الاجتماع السنوي الخامس والثلاثين ومنتدى الأعمال الخاص بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) الذي عقد في العاصمة اللاتفية ريجا. تضمن برنامج الوزير سلسلة من اللقاءات المثمرة مع مسؤولين في البنك وممثلين عن الحكومات ومؤسسات الاستثمار من دول شقيقة وصديقة، حيث تمحورت المناقشات حول تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري المشترك في المرحلة المقبلة.
بدأ الوزير نشاطه بلقاء مع أعضاء مجلس إدارة البنك، حيث تم تناول العديد من المجالات الأساسية التي تستدعي التعاون، بما في ذلك الطاقة والمياه، فضلاً عن التدريب المهني ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. هذه الجهود تأتي ضمن خطة الدولة لتعزيز التنمية الصناعية المستدامة، حيث أشار هاشم إلى ضرورة تحسين كفاءة الموارد البشرية وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الإنتاجية.
تبع ذلك اجتماع مع عثمان شيليك، نائب وزير الخزانة والمالية التركي، حيث ناقشا فرص تعزيز الاستثمارات التركية في مصر، خصوصاً المشروعات المعدة للتصدير. وأكد هاشم أهمية استكشاف المنتجات ذات الأولوية التي توفر مجالاً لدمج مستلزمات الإنتاج المصرية والتركية. ومن بين القطاعات التي تم تسليط الضوء عليها كانت المنسوجات والملابس الجاهزة وصناعات السيارات، مما يبشر بتعاون مثمر بين البلدين.
في إطار تعزيز التعاون مع الجانب الإفريقي، التقى الوزير مع أمينو عمر صادق، المدير المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار السيادي النيجيرية. هذا الاجتماع حقق تقدماً نحو تعميق الروابط الاستثماريّة، حيث تم التطرق إلى كيفية الاستفادة من العلاقات المتنامية بين مصر ونيجيريا لتعزيز التكامل الصناعي. وأكد هاشم على أهمية إنشاء ممر تجاري بين البلدين كجزء من اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، بالإضافة إلى تشجيع التعاون بين الغرف التجارية والبنوك لتوفير التمويل الضروري للتجارة والتقليل من المخاطر المرتبطة بها.
كما اختتم هاشم سلسلة لقاءاته بجلسة مع محمد طارق بشير، مدير الخزانة والتمويل الخارجي بوزارة الاقتصاد والمالية المغربية. تم النقاش حول فرص التعاون الصناعي المشتركة والآليات التي يجب تطويرها لدعم الاستثمارات المتبادلة. وكانت صناعات السيارات والفنون الغذائية والمنسوجات من بين المجالات التي تم اعتبارها أساساً لتطوير شراكات استراتيجية بين مصر والمغرب بهدف تسهيل حركة التجارة وتعزيز النفاذ إلى الأسواق الإفريقية والعالمية.
في الختام، أكد الوزير على أهمية الارتقاء بالعلاقات المصرية المغربية نحو شراكة استراتيجية شاملة تعكس الروابط التاريخية بين البلدين، وتخدم الأهداف التنموية والصناعية المشتركة، مما يعزز التعاون المستدام داخل القارة الإفريقية.
