رئيس الوزراء يكشف عن استراتيجية البرنامج التنفيذي الوطني لدعم ريادة الأعمال وإطلاق المبادرات الجديدة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم الثلاثاء لبحث الخطوات اللازمة لإعداد البرنامج التنفيذي الوطني لدعم ريادة الأعمال والابتكار. شارك في الاجتماع عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى الدكتورة هبة مدحت زكي، مدير مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، إلى جانب مسؤولين آخرين معنيين بهذا الملف.

خلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية هذه الخطوة التي تهدف إلى تعزيز ريادة الأعمال في مصر، مشيراً إلى أن البرنامج يمثل نقلة نوعية تستهدف تنفيذ السياسات والمبادرات التي تدعم رواد الأعمال بطريقة متكاملة، مما يتيح تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

بدوره، أعرب الدكتور حسين عيسى عن تفاؤله بمستقبل ريادة الأعمال، مشيراً إلى أن المجموعة الوزارية التي يرأسها قد اجتمعت عدة مرات، ووجدت استجابة إيجابية من جميع الوزراء لتسهيل الإجراءات وتوفير الدعم المالي والتنظيمي للشباب الذين يسعون لبدء مشروعاتهم الصغيرة. وقد تم تنظيم اجتماع مع 120 مسئولاً من الشركات الناشئة لمناقشة التحديات التي تواجههم، حيث تم التعرف على العديد من المشكلات التي عملت الحكومة على حلها بالفعل.

أضاف نائب رئيس الوزراء أن الجهود مستمرة لحصر كافة التحديات المطروحة من قبل رواد الأعمال بهدف إيجاد حلول لها، مما يساعد على تحفيز أصحاب الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر. وفي هذا السياق، سيتم عقد اجتماع يجمع نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط مع الوزراء المعنيين لمتابعة القضايا المطروحة وحلها.

وفي هذا الإطار، قدم الدكتور أحمد رستم عرضًا حول البرنامج التنفيذي الوطني، موضحًا أن هذا البرنامج يستخدم نهجاً تشاركياً متعدد الأطراف لضمان توافقه مع الأولويات الوطنية واحتياجات ريادة الأعمال. وأشار إلى الأهداف الاستراتيجية التي يتضمنها، مثل تحسين مكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار المستدام وزيادة فرص بقاء الشركات الناشئة ونموها، بالإضافة إلى تشجيع توظيف الشباب وتطوير قدرات الشركات الناشئة.

كما قدم الوزير اقتراحاً لإنشاء “وحدة ريادة الأعمال – مصر”، وهي جهة حكومية مستقلة تهدف إلى أن تكون بمثابة منسق مركزي لهذه المنظومة. وقد وافق رئيس الوزراء على هذا الاقتراح، حيث تسعى الوحدة إلى إعداد برنامج وطني شامل لدعم الشركات الناشئة، وتوفير السياسات الحكومية اللازمة لضمان معالجة أي تعارضات، إلى جانب اقتراح التعديلات التشريعية المطلوبة.

تتعدد مهام هذه الوحدة، حيث ستقوم بإصدار ومتابعة اتفاقيات مستوى الخدمة لضمان التعامل مع التحديات ضمن أطر زمنية محددة، فضلاً عن إقامة شراكات دولية لجذب الاستثمارات ودعم تمويل الشركات الناشئة. كما قدم وزير التخطيط عدة مقترحات تهدف إلى تطوير آليات التمويل اللازم للمشروعات الابتكارية وتعزيز قدرات رواد الأعمال، مما يعكس التوجه الجاد نحو بناء بيئة محفزة لرعاية الابتكار ودعم المستثمرين في جميع أنحاء البلاد.