نفى وزير المالية، الدكتور أحمد كجوك، وجود أي تأثير سلبي على إيرادات أو مستحقات هيئة التأمين الصحي الشامل في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة. وأكد كجوك أن الحكومة تسعى لتعزيز موارد الهيئة، مشدداً على أهمية التأكيد على سلامة ومصداقية هذه الإيرادات.
خلال جلسة مجلس النواب التي عُقدت اليوم، حيث تم مناقشة مشروع الموازنة وخطة التنمية للعام المالي 2026 – 2027، أشار الدكتور كجوك إلى أن الحكومة تقدمت بتعديل قانوني يهدف إلى السماح بخصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبي. هذا التعديل جاء استجابة لمطالب متكررة من مجتمع الأعمال الذي اعتبر هذه المساهمة عبئاً مالياً إضافياً لا يمكن خصمه.
كما أضاف الوزير أن وزارة المالية تتحمل مسؤولية إضافية في متابعة وفحص تحصيل هذه المساهمات، وذلك لضمان تسديد أي متأخرات أو مستحقات إضافية لصالح الهيئة. وأوضح أن كل الإيرادات الناتجة عن هذه المساهمات لا تذهب إلى الخزانة العامة، بل تُحول تماماً إلى هيئة التأمين الصحي الشامل.
وأكد كجوك أن جميع إيرادات المساهمة التكافلية ستبقى مخصصة تماماً لصالح الهيئة، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تمثل إصلاحاً مالياً وتشريعياً يحقق الشفافية ويعزز موارد الهيئة، وفي الوقت ذاته يخفف من الأعباء على الممولين. هذا التوجه يعكس التزام الحكومة بتحسين النظام الصحي وتقديم خدمات طبية أفضل للمواطنين.
