قدمت الدكتورة سحر نصر، وكيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، تقريرًا رسميًا حول مشروع قانون يتضمن اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2026/2027، خلال جلسة عامة بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد. وأكدت نصر أن التقرير يحتوي على توصيات ومقترحات تم صياغتها بعناية على مستويين أساسيين، ويتضمن ذلك التوصيات العامة والتوصيات القطاعية، بعد إجراء حوار بناء مع ممثلي الحكومة.
في سياق استعراضها، أبرزت نصر الأهمية الجوهرية للاستثمار في رأس المال البشري كعامل رئيسي لنمو الدولة، مشددة على أن هذا الاستثمار ليس فقط إنفاقًا بل يجب أن يقاس بأثره الفعلي على حياة المواطن المصري. وأوضحت أن زيادة المخصصات المالية تعتبر ضرورية، ولكنها غير كافية ما لم ترتبط بمبادئ الحوكمة والشفافية، فضلاً عن ضرورة إعداد دراسات جدوى دقيقة تؤكد جاهزية المشروعات للتنفيذ.
وأشارت إلى أن الهدف المتمثل في توفير حوالي 900 ألف فرصة عمل سنويًا يتطلب توجيه الاهتمام نحو المشاريع ذات العائد التنموي العالي. كما دعت إلى التركيز على تطوير برامج التدريب المهني في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، لتعزيز مهارات الشباب والنساء ومساعدتهم في مواجهة تحديات سوق العمل.
واستعرضت نصر كيف يتطلب تحقيق نمو شامل تحقيق العدالة في توزيع الموارد بين المناطق المختلفة، مما يعزز الكفاءة في الإنفاق العام ويزيد من الشفافية. وأكدت على ضرورة إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة في المناطق الحدودية وتطوير مناطق صناعية ولوجستية من أجل تحسين الاستقرار المجتمعي ومكافحة الهجرة الداخلية.
كما ركزت على أهمية التخطيط التشاركي من خلال إشراك مختلف الأطراف الفاعلة في الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني عند وضع وتنفيذ مشاريع التنمية. وفيما يتعلق بالدعم الاقتصادي، أكدت نصر استمرار الدولة في الانتقال من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، مع الحرص على استهداف المستفيدين بشكل فعال ومربطهم بمشروعات تسهم في استدامتهم المالية.
وفي ظل الظروف الإقليمية والدولية المتقلبة، طالبت اللجنة بتحقيق تنسيق فعال بين السياسات المالية والنقدية من أجل الحفاظ على النمو والتحكم في التضخم. ولضمان استدامة النمو، يجب تنويع مصادر النقد الأجنبي وتخزين الاحتياطيات، بجانب تطبيق آليات للتحذير المبكر عن المخاطر.
على صعيد التوصيات القطاعية، أكدت نصر على أهمية دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، من خلال تحسين بيئة العمل وتعزيز منافسات الشفافية لمضمون استثمارات مستدامة. وشددت على ضرورة تسريع الإجراءات المتعلقة بالاستثمار وتبسيطها، من أجل جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وتعزيز الصناعة القادرة على خلق قيمة مضافة وليست فقط تجميع المنتجات.
كما تحدثت عن ضرورة التعامل مع قضايا الأمن الغذائي كمفهوم شامل، يتطلب خططًا متكاملة للإنتاج والتوزيع. وأكدت على أهمية تطوير قطاع الطاقة المتجددة، وتوسيع نطاق السياحة والإقامة، بالإضافة إلى تطبيق نظام التأمين الصحي الجديد بهدف تحسين الخدمات الصحية وأيضًا الحفاظ على الأمن الفكري وتعزيز قيم المجتمع من خلال مؤسسات التعليم والدين.
واختتمت نصر عرضها بإعلان الرأي النهائي للجنة، مؤكدة أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 تمثل وثيقة شاملة في تقييم التحديات الراهنة، وأن الحكومة قدمت استجابة إيجابية لهذا النقاش. وأوصت اللجنة بالموافقة على مشروع القانون المقدم، مما يعكس التزامها برؤية تنموية مستدامة لصالح المواطن المصري.
