أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة تسعى لتحقيق نهضة اقتصادية ضخمة تهدف إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 24.5 تريليون جنيه. هذه التصريحات جاءت خلال الجلسة التي عقدها مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، حيث تم التصديق رسميًا على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 وموازنة الدولة للعام ذاته، بالإضافة إلى الخطة متوسطة المدى حتى عام 2030.
في كلمته، أعرب الوزير عن تقديره لأعضاء لجنة الخطة والموازنة على تقريرهم المفصل، مؤكدًا أهمية اتباع قواعد علمية دقيقة لحساب الناتج المحلي الإجمالي بما يتماشى مع المعايير الدولية. وأشار إلى أن هذا النهج يضمن تقديم بيانات دقيقة وموثوقة تعكس الأداء الاقتصادي للدولة.
كما تناول الدكتور رستم أولويات خطة التنمية الجديدة التي تعكس التوجهات الحكومية نحو تعزيز استثمارات قطاعات بناء الإنسان، حيث سيتم زيادة مخصصات التعليم بنسبة 25% والصحة بنسبة 39.5% في العام المالي المقبل. وصرح بأهمية الاقتراحات والأفكار التي تم طرحها خلال المناقشات البرلمانية، مما يعكس تفاعل الحكومة مع احتياجات المجتمع.
وأكد أيضًا أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية قد أخذت في اعتبارها زيادة الاستثمارات الموجهة للتنمية المحلية، حيث من المتوقع أن تصل هذه الاستثمارات إلى 39 مليار جنيه، محققة زيادة ملحوظة تصل إلى 13.4% مقارنة بالعام الماضي. وأوضح أن هذه المخصصات تهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين بشكل مباشر، حيث سيتم توجيهها إلى مشروعات خدمات الصحة والتعليم في مختلف المحافظات، مما يعزز من دور الحكومة في تحسين جودة الحياة للمواطنين.
