تمت مناقشة دراسة شاملة عرضتها الدكتورة سحر نصر، وكيل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، خلال جلسة عامة ترأسها المستشار عصام الدين فريد. تناولت الدراسة “الأثر التشريعي لبعض أحكام قانون الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة”، الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، بالتفصيل. وقد حضر الجلسة الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الذي أبدى دعمه للإصلاحات المقترحة.
أكدت الدكتورة نصر في كلمتها على أهمية الشركات في مختلف أشكالها القانونية، مشيرة إلى دورها الحيوي في تعزيز النشاط الاقتصادي وزيادة الاستثمارات والإنتاجية. وقد أشارت أيضاً إلى أن مرور 45 عاماً على إقرار هذا القانون يلزم بضرورة تقييم أثره التشريعي وتحديد الفجوات الموجودة في التطبيق العملي، في ظل التغيرات العالمية السريعة والتحولات التكنولوجية الملحوظة.
في سياق متصل، أعربت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس عن تقديرها للدكتور محمد فريد ومساعي الوزارة لتحقيق إصلاحات هيكلية أسفرت عن زيادة عدد الشركات الجديدة بنحو 15% في مايو 2026 مقارنة بالعام السابق، كما شهدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة زيادة ملحوظة بنسبة 53%. كما قدمت الدكتورة نصر الشكر لمختلف الجهات الحكومية التي ساهمت في إنجاح دراسة الأثر التشريعي.
كما استعرضت الدكتورة نصر ملخصاً للتوصيات التي خرجت بها اللجنة، والتي تشمل تعديلات على ثماني مواد من القانون، حيث تهدف هذه التعديلات إلى تسهيل الإجراءات للمستثمرين وزيادة مرونة تداول الأسهم. فقد تم اقتراح تعديل بعض المواد لخفض مدة مراجعة تقييم الحصص العينية إلى 30 يوماً فقط، مما سيساعد على تسريع المعاملات وزيادة الثقة في السوق.
تضمنت التوصيات أيضاً تعزز قواعد الحوكمة والشفافية، حيث تم اقتراح تبني معايير مصرية للمراجعة وتيسير الإجراءات للجمعيات العامة لضمان استمرارية الرقابة. كما تم التأكيد على ضرورة إلزام الشركات بإرسال بيانات مالية ربع سنوية، مما يعزز من الشفافية والمراقبة الدورية لأداء الشركات.
وفي خطوة نحو تحقيق المساواة، تم استحداث مادة جديدة تهدف إلى تشجيع الشركات على تعزيز تمثيل المرأة في مجالس الإدارة، مع مراعاة طبيعة كل شركة وحجمها. يشير هذا التوجه إلى اهتمام الحكومة بتعزيز دور المرأة في الاقتصاد وتعزيز مشاركتها في العمل المؤسسي.
على صعيد العقوبات، تم اقتراح تعزيز العقوبات المقررة في حال مخالفة القوانين لضمان الانضباط داخل السوق. ويعكس هذا النهج التزام المجلس بتوفير مناخ استثماري جاذب للمتعاملين، مع مراعاة الحفاظ على حقوق صغار المستثمرين.
في ختام حديثها، أكدت الدكتورة سحر نصر على أهمية الإصلاحات التشريعية المقترحة في تحسين بيئة الأعمال في مصر، مشيدة بتوافق الحكومة مع التعديلات المقترحة. ودعت المجلس للإسراع بالموافقة عليها بما يعزز التنمية الاقتصادية المستدامة ويدعم الثقة في الاقتصاد المصري.
