أعلن وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، عن بدء الوزارة في تنفيذ مشاريع تهدف إلى تعزيز استخدام الطاقة المتجددة في كافة منشآتها، وعلى رأسها محطات رفع المياه. تأتي هذه المبادرة في إطار الجهود الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، مما يساهم في تقليل الأعباء التشغيلية على المدى البعيد، ويتماشى مع تطلعات الجيل الثاني من منظومة المياه المصرية (2.0)، التي تركز على تأهيل المحطات لمواجهة التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها.
في هذا السياق، تلقى وزير الري تقريرًا من المهندس مراد غالي، رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، يوضح فيه تفاصيل تفقده لأعمال تركيب الألواح الشمسية في محطتي رفع خور الحلة وزرنيج بمحافظة الأقصر. وذكر التقرير أن هذه الألواح الشمسية قد تم تركيبها على أسطح المباني وفي المناطق المحيطة، لتغطي مساحة تصل إلى 700 متر مربع، بحيث تحقق طاقة إنتاجية تقدر بحوالي 87 كيلووات، مما يسهم في تقليل الاعتماد على مصادر الكهرباء التقليدية.
وأوضح الدكتور سويلم أن هذه المشاريع تأتي ضمن استراتيجية تحويل محطات رفع المياه إلى “محطات 2.0 الخضراء” التي تعتمد على الطاقة الشمسية كمصدر بديل عن الوقود الأحفوري. يهدف هذا التحول إلى تقليل الأحمال الكهربائية وتقليص الانبعاثات الكربونية، وهو ما يعتبر جزءًا من الرؤية المصرية للتحول الأخضر والتكيف مع تحديات التغيرات المناخية.
علاوة على ذلك، أشار الوزير إلى أهمية تشجيع الكوادر الشابة من المهندسين والقيادات الجديدة التي تلعب دورًا محوريًا في تطوير محطات الرفع، مؤكدًا على إنهم العمود الفقري لشبكة المياه التي تمتد على مدى 55 ألف كيلومتر. كما أكد أن الاعتماد على الطاقة الشمسية يمثل خطوة مهمة نحو تقليل الانبعاثات الضارة، مما يساهم في الحفاظ على البيئة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
في ضوء ذلك، لفت سويلم إلى أن الوزارة تسعى إلى توسيع نطاق الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في مشاريعها المختلفة، مع التركيز على الحلول الصديقة للبيئة، من أجل تعزيز الأداء التشغيلي لمنظومة المياه والري. هذا التوجه يعكس التزام الدولة المصرية بتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة للأجيال القادمة.
