اعتمد مجلس الأمن الدولي اليوم، الثلاثاء، قرارًا بالإجماع يهدف إلى تعزيز المحاسبة عن الهجمات التي تستهدف قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وهو قرار قدمته كل من باكستان والدنمارك. وحمل هذا القرار رقم 2823 لعام 2026، ويأتي في وقت تزايدت فيه الهجمات المعقدة والمنظمة على أفراد هذه القوات في مناطق متعددة حول العالم.
في تصريح له عقب التصويت، أكد السفير الباكستاني لدى الأمم المتحدة، عاصم افتخار أحمد، أن هذا القرار يمثل خطوة جديدة نحو توجيه اهتمام مجلس الأمن إلى ما هو أبعد من مجرد إصدار البيانات التقليدية لمُدانة هذه الهجمات. وأشار إلى أن أكثر من 4,500 فرد من قوات حفظ السلام فقدوا حياتهم أثناء تأديتهم لمهامهم، مما يستدعي اتخاذ تدابير حقيقية لضمان سلامتهم.
تضمن المشروع المزيد من الدعم الدولي، حيث حظي بتأييد عدد قياسي من الدول، وهو ما يعكس الالتزام الجماعي بأهمية حماية هؤلاء الأفراد الذين يعملون تحت علم الأمم المتحدة. كما أشار السفير إلى التاريخ الطويل لباكستان في المشاركة في عمليات حفظ السلام، مما يعزز قيم التعاون الدولي في الحفاظ على الأمن والسلم العالميين.
يُعتبر هذا القرار بمثابة تطور هام في انخراط مجلس الأمن في قضايا السلامة والأمان الخاصة بقوات حفظ السلام، حيث يسعى لضمان عدم وجود ثغرات في إطار المحاسبة الحالي. ومع تزايد الهجمات، بات من الضروري تبني إجراءات فعالة تسهم في معالجة هذه الثغرات، مثل تقديم تقارير دورية لمجلس الأمن لتقييم احتياجات حفظة السلام وتعزيز جهود المساءلة.
وشدد السفير عاصم افتخار أحمد على أهمية مكافحة ظاهرة الإفلات من العقاب، مشيرًا إلى أن الهجمات ضد قوات حفظ السلام لن تُترك دون رد. وأكد أن الدول الأعضاء في مجلس الأمن ستواصل دعم رجال ونساء الأمم المتحدة العاملين في هذا المجال، مما يضع قيودًا على من يُسعون لاستهدافهم.
تأمل باكستان من خلال هذا القرار أن تُحدث فارقًا حقيقيًا في معالجة القضايا المعقدة التي تواجه قوات حفظ السلام، وتوفير بيئة عمل آمنة لهم يمكنهم من خلالها تنفيذ مهامهم النبيلة دون الخوف من التعرض للاعتداءات. إن استمرارية هذا النوع من الجهود تُعد ضرورية لتعزيز الوحدة وتكاتف الجهود الدولية من أجل تحقيق السلام واستقرار الدول التي تعاني من النزاعات.
