استقبلت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور باسم كليلة، رئيس مجلس إدارة شركة كليلة لتنظيم المعارض والمؤتمرات، حيث تم التباحث حول سبل التعاون المشترك، خصوصاً فيما يتعلق بملف تصدير العقار المصري. يأتي هذا اللقاء في إطار جهود الوزارة لتنمية قطاع الإسكان وتعزيز دور العقار في الاقتصاد الوطني.
خلال اللقاء، أكدت الوزيرة على أهمية تصدير العقار المصري، مشيرةً إلى أنه يمثل أحد العناصر الأساسية في دعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية. وأوضحت أن معارض “عقارات النيل” لعبت دوراً مهماً في تعزيز الوعي بالمنتج العقاري المصري في الأسواق الخارجية، مما ساهم في تعزيز مكانة مصر في مجال الاستثمار العقاري.
وفي سياق دعمها لبيئة الاستثمار، أشارت راندة المنشاوي إلى أن الوزارة تبذل جهوداً لتيسير الإجراءات أمام المطورين العقاريين وتقديم حوافز متعددة تعزز من قدرة العقار المصري على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية. يهدف ذلك إلى تحفيز الاستثمارات ودعم المشاريع العمرانية في جميع أنحاء البلاد، وخاصة في المدن الجديدة.
من جانبه، قدم الدكتور باسم كليلة مقترحات مثيرة للتعاون، مشيراً إلى أحد المشاريع البارزة وهو معرض “منازل”، الذي يعد أول مقر مبيعات دائم لشركات التطوير العقاري المصرية خارج مصر، والمقرر افتتاحه في الرياض بالمملكة العربية السعودية في سبتمبر المقبل. يضم هذا المعرض عشر شركات تطوير عقاري مصرية ويسعى لزيادة حجم المبيعات الخارجية من خلال التواجد المستمر على مدار العام.
علاوة على ذلك، تمثل الرياض المرحلة الأولى ضمن خطط التوسع، حيث تعتزم الشركة فتح فروع في الإمارات العربية المتحدة، والكويت، وقطر خلال العامين المقبلين. يهدف هذا التوسع إلى تعزيز الوجود المصري في الأسواق الخارجية وزيادة فرص التواصل مع المستثمرين.
كما تم مناقشة تخصيص مساحة للوزارة داخل معرض “منازل” لتسليط الضوء على المشاريع القومية التي تنفذها الحكومة، حيث يمكنها عرض الفرص الاستثمارية المتاحة، مما يمثل نافذة مستمرة لتعريف المستثمرين بالخارج بالمشاريع الوطنية.
وتناول النقاش أيضاً سبل التعاون بين الوزارة وسلسلة معارض “عقارات النيل”، بما في ذلك تخصيص جناح رسمي للوزارة ضمن المعارض، يهدف إلى تقديم المعلومات والخدمات للمستثمرين والعملاء المهتمين بالسوق العقارية المصرية. هذا التعاون يجسد الرغبة المشتركة في تعزيز القطاع العقاري ودعم جهوده في التطوير والتوسع.
وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على استمرار التنسيق وتعزيز التعاون في المستقبل، بما يسهم في دعم خطط الدولة لتصدير العقار المصري وزيادة حضوره في الأسواق الدولية. إن هذه الجهود تعزز من مكانة مصر كمركز بارز في عالم الاستثمار العقاري.
