أعربت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية عن إدانتها القوية لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي القاضي بمنع وفد نقابي يوناني من دخول الأراضي الفلسطينية وترحيل أعضائه، بعد احتجازهم والتحقيق معهم لفترة طويلة. وقد جاء هذا التصريح في بيان رسمي صدر اليوم الأحد، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وكان الوفد اليوناني قد استجاب لدعوة من الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، بهدف المشاركة في زيارة تضامنية مع الحركة العمالية الفلسطينية. ومع ذلك، واجه أعضاء الوفد مصادفة غير قانونية، حيث تم منعهم من الدخول، مما يعكس الإجراءات التعسفية التي تمارسها السلطات الاحتلالية.
وأكدت الوزارة أن هذا التصرف يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ولحقوق الحريات النقابية، مما يدلل على محاولات الاحتلال المستمرة لتقويض مظاهر الدعم الدولي المتزايد للشعب الفلسطيني ومؤسساته. كما اعتبرت بأن هذا السلوك يعكس مساعي فرض العزلة على الفلسطينيين ومنع المجتمع الدولي من التعرف على الانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها الاحتلال.
وفي سياق متصل، أشارت الوزارة إلى أن الاحتلال لا يقتصر على انتهاك حقوق الفلسطينيين وحرياتهم الأساسية، بل يستهدف أيضاً المتضامنين الدوليين والوفود الأجنبية، مما يتعارض بشكل واضح مع القوانين والمواثيق الدولية التي تحمي هذه الحريات. هذا التصعيد في الإجراءات ضد المتضامنين يهدف إلى إسكات الأصوات الداعمة للقضية الفلسطينية، وإبعاد الشهود المحتملين عن تسليط الضوء على ممارسات الاحتلال.
ودعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية المجتمع الدولي، بما في ذلك المنظمات الدولية والحقوقية المختصة، ومنظمة العمل الدولية والاتحاد الدولي لنقابات العمال، إلى إدانة هذه الأفعال ومنعها مستقبلاً. كما شددت على أهمية اتخاذ خطوات عملية للضغط على سلطات الاحتلال بهدف وقف تلك الإجراءات التعسفية وفتح الأبواب أمام الوفود الدولية والمتضامنين مع الشعب الفلسطيني.
وفي ختام البيان، أكدت الوزارة على ضرورة احترام إسرائيل للالتزامات القانونية الدولية، وتمكين الوفود والمؤسسات الدولية من الوصول بحرية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، لأداء مهامهم بشكل آمن وحر، مما يسهم في دعم الحقوق الفلسطينية وكشف حقيقة الوضع القائم.
