نددت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بالتصرفات الأخيرة التي قامت بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والتي تضمنت الاستيلاء على أراضٍ تابعة لبطريركية الروم الأرثوذكس في بلدة سلوان بالقدس الشرقية المحتلة. وقد اعتبرت الوزارة أن هذه الأفعال تشكل انتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي والإنساني، فضلاً عن كونها تعديًا صارخًا على الوضع التاريخي والقانوني المعمول به في المنطقة.
وفي تعليقه على هذه القضية، أكد السفير فؤاد المجالي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، على موقف الأردن الرافض بشكل قاطع لكافة الإجراءات الأحادية واللاشرعية التي تمارسها سلطات الاحتلال. وأشار إلى أن هذه الممارسات لا تهدف سوى إلى تغيير المعالم التاريخية والقانونية التي تحمي القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية. فالأردن يرى أن لا وجود لسيادة إسرائيل على هذه الأماكن المقدسة.
كما دعا المجالي المجتمع الدولي إلى القيام بدوره الفعَّال في فرض المسؤوليات القانونية والأخلاقية للتأكد من إيقاف هذه الإجراءات غير القانونية التي تتعرض لها القدس. وأوضح أن استمرار هذه الانتهاكات يشكل تهديدًا خطيرًا للوضع القائم في المنطقة، محذرًا من ضرورة التزام المجتمع الدولي بحقوق الشعب الفلسطيني وتلبية مطالبه المشروعة، وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة.
إن السلام العادل والشامل لا يمكن تحقيقه إلا من خلال اتخاذ خطوات فعلية لإنهاء الاحتلال، مما يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها. فالتحركات الرامية لتغيير الوضع القائم في القدس لن تؤدي سوى إلى مزيد من التوتر والصراع، مما يتطلب من الجميع التعاون للحفاظ على السلام وحقوق جميع الأطراف المعنية.
