أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد على الدور الحيوي الذي يلعبه قطاع البترول والثروة المعدنية في دعم الاقتصاد المصري. واعتبر الوزير هذا القطاع أحد الأعمدة الأساسية التي تسهم في جذب الاستثمارات، سواء المحلية أو الأجنبية. وأعلن عن اتفاق مع وزارة البترول والثروة المعدنية لتشكيل لجنة عمل مشتركة تعنى بتعزيز فرص التمويل وجذب الشراكات الاستثمارية في المشاريع الاستراتيجية ضمن هذا القطاع.
تتكون اللجنة من ممثلين عن وزارات البترول والاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وجهاز التمثيل التجاري. وتتمثل مسؤوليتها الرئيسية في دراسة المشروعات المتاحة والبحث عن سبل التعاون مع المؤسسات التمويلية الدولية لتوفير الدعم والتمويل المطلوبة لمشروعات البترول، مع عقد اجتماعات دورية لمتابعة سير العمل وتعزيز استقطاب الاستثمارات.
جاء ذلك خلال اجتماع جمع الدكتور محمد فريد والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، حيث ناقش الطرفان الآليات اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع البترول وتوفير التمويل الضروري للمشاريع الاستراتيجية. ويأتي هذا في إطار دعم جهود الدولة لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.
وأشار فريد إلى التزام الوزارة بدعم تنافسية القطاع من خلال توفير جميع أشكال الدعم الضرورية. ولفت الانتباه إلى الخبرات الفنية الرفيعة التي تمتلكها شركات البترول المصرية، فضلاً عن الشراكات الدولية التي تؤهلها للتوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية.
كما أضاف أن الاقتصاد المصري يمتلك مزايا تنافسية عدة تجعل منه وجهة جذابة للاستثمارات، مثل الموقع الجغرافي الاستراتيجي والبنية التحتية المتطورة، بالإضافة إلى استمرارية الدولة في إجراء الإصلاحات الهيكلية والتشريعية التي تهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال.
من جانبه، أكد المهندس كريم بدوي على أهمية التعاون بين مختلف المؤسسات الحكومية في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للقطاع. وأشاد بجهود وزارة الاستثمار في خلق بيئة استثمارية تنافسية تُسهم في إنجاح المشاريع وتعزز جاذبية القطاع للمستثمرين.
واستعرض اللقاء الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج، بالإضافة إلى كيفية جذب مستثمرين جدد وتعزيز أنشطة الاستكشاف. ووفقًا لتصريحات وزير البترول، فإن القطاع يعمل على تنفيذ مجموعة من المشاريع التي ترفع من طاقات التكرير باستثمارات تصل إلى 4.5 مليار دولار، بالإضافة إلى مشاريع استراتيجية في مجال البتروكيماويات تهدف إلى زيادة القيمة المضافة والتكيف مع أحدث التكنولوجيات العالمية.
كما تم تناول القدرات الكبيرة التي تمتلكها شركات القطاع، مثل شركتي إنبي وبتروجت، اللتين حققتا نجاحات ملحوظة في تنفيذ مشاريع داخل مصر وخارجها، مما يعزز فرص توسعها في الأسواق الإقليمية والدولية.
