أعلنت شركة النيل للطيران عن خطوات جديدة تهدف إلى تعزيز مساهمة قطاع السياحة في الاقتصاد المصري. تأتي هذه التحركات تلبية لتوجيهات القيادة السياسية التي تسعى دائما لزيادة جذب السياح وتوسيع آفاق السفر إلى مصر. في إطار هذا التوجه، أسست الشركة تعاونًا مع شركة «ماي فير جيتس» لإطلاق سبعة خطوط جوية مباشرة تربط مدينة الغردقة بعدد من المدن الأوروبية الكبرى، ما يسهم في رفع مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية.
تستهدف هذه الشراكة تعزيز التوسع في الأسواق الأوروبية، مما يتيح الربط المباشر بين أبرز المدن السياحية في مصر وتلك التي تكتظ بالسياح. يتماشى هذا التعاون مع أهداف الدولة في زيادة عدد الوافدين الذين يزورون البلاد، مما يسهم بدوره في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
الوجهات الجديدة تشمل مطار الغردقة الدولي وستكون بينها مدن ألمانية هامة مثل كولونيا، نورنبيرج، هانوفر، برلين، إرفورت، ولايبزيج، بالإضافة إلى مدينة زيورخ السويسرية. هذا الربط الجوي يعزز من فرص السياحة إلى مصر ويؤكد على قدرتها على جذب المزيد من السياح من الأسواق الأوروبية.
صرح أحمد عرابي، رئيس القطاع التجاري بالنيل للطيران، بأن هذا الاتفاق يعد خطوة إستراتيجية تعكس الثقة المتزايدة في المقصد السياحي المصري. كما أشار إلى أن السوق الألماني يمثل أحد العوامل الداعمة الرئيسية للسياحة الوافدة إلى مصر، مما يحفز الشركة على تحقيق المزيد من التوسع في تلك الأسواق.
من جانبه، أكد أيمن فاروق، نائب رئيس القطاع التجاري بالنيل للطيران، أن الخطوط الجديدة المرتقبة ستعمل على زيادة معدلات تدفق السياح إلى مدينة الغردقة، المعروفة بكونها واحدة من أهم الوجهات السياحية في منطقة البحر الأحمر. تمتاز المدينة بتوفر بنية فندقية متطورة فضلاً عن طبيعتها الساحرة وشواطئها ومواقع الغوص ذات الشهرة العالمية.
تؤكد النيل للطيران أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم جهود الدولة ووزير الطيران المدني، الدكتور سامح الحفني، لتوسيع شبكة النقل الجوي مع الأسواق الدولية، مما من شأنه أن يساهم في تعزيز الحركة السياحية إلى مصر. تشدد الشركة على أن الشراكات بين شركات الطيران ومنظمي الرحلات تعد من المحركات الأساسية لنمو قطاع السياحة والطيران.
تعمل النيل للطيران كذلك على تنفيذ خططها التوسعية لاستكشاف المزيد من الأسواق الأوروبية، مما يسهم في زيادة الربط المباشر مع المقاصد السياحية المصرية، ويعزز من مكانة مصر كوجهة سياحية متكاملة. تأتي هذه الخطوات في إطار رؤية طويلة الأمد لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
