أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور محمد فريد صالح، أن الحكومة المصرية تسعى جاهدة لتعزيز أداء سوق المال وزيادة عدد الشركات المدرجة في البورصة. يأتي هذا في إطار رؤية الدولة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز النمو الاقتصادي من خلال جذب الاستثمارات المؤسسية طويلة الأجل. خلال مشاركته في مائدة مستديرة نظمها بنك أوف نيويورك ميللون في العاصمة البريطانية لندن، تحدث الوزير عن الخطط الموضوعة لتحسين بيئة الاستثمار والتجارة.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا لتبسيط الإجراءات، ورقمنة الخدمات، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، مما يسهم في تعزيز كفاءة الاقتصاد ويزيد من قدرة الشركات على التوسع والإنتاج. هذا الجهد يمثل جزءًا أساسيًا من استراتيجية الدولة لرفع تنافسية الاقتصاد المصري على الساحة المحلية والدولية.
كما تناول الوزير أهمية برنامج الطروحات الحكومية وترغيب الشركات الخاصة في القيد بالبورصة، حيث يساهم ذلك في زيادة عمق السوق وتوفير فرص استثمارية واعدة للمستثمرين. وبالتالي، يُتوقع أن تساعد هذه الديناميكية الجديدة في بناء مراكز استثمارية دائمة وتعزز من جاذبية السوق المصرية.
الشهادات التي أدلى بها المشاركون في المائدة المستديرة تمحورت حول تدفقات رؤوس الأموال في الأسواق الناشئة واستجابة المستثمرين تجاه أدوات الدخل الثابت والأسهم. تبيّن أن السوق المصرية تتمتع بمرونة ملحوظة مقارنة بأسواق أخرى، مما يعكس قدرة البلاد على التكيف مع التحديات الإقليمية والعالمية الحالية.
وتميزت المناقشات بإشادة ممثلي المؤسسات المالية العالمية بسرعة استجابة الحكومة والبنك المركزي للتطورات الاقتصادية الأخيرة. حيث أشاروا إلى أن المرونة في سعر الصرف والسياسات النقدية المنضبطة قد لعبت دورًا بارزًا في تعزيز الثقة لدى المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وأعرب المشاركون عن أهمية زيادة عمق سوق المال وتوسيع قاعدة الشركات المدرجة، مؤكدين أن طرح شركات أكبر وأكثر سيولة يعد من العوامل الأساسية لجذب الاستثمارات المؤسسية. الفترة المقبلة تضع مصر في موقع مثير للاهتمام للاستثمار، مما يبشر بتحقيق مزيد من النمو الاقتصادي وزيادة تدفق الاستثمارات.
