استقبل وزير العمل المصري، حسن رداد، اليوم الثلاثاء، السفير الألماني في القاهرة، يورغن شولتز، في مقر مكتبه بالعاصمة الجديدة، لمناقشة سبل تعزيز التعاون وتنسيق الجهود بين البلدين في عدة مجالات حيوية، خاصة فيما يتعلق بتنقل العمالة والتدريب المهني وتبادل الخبرات. وكانت هذه الزيارة فرصة لتناول كيفية فتح آفاق جديدة للشباب المصري للعمل في الخارج عبر القنوات الرسمية.
وأوضح الجانبان خلال اللقاء أهمية تنظيم فعاليات مشتركة دورية تهدف إلى التوعية بثقافة العمل بالخارج، بالإضافة إلى تسليط الضوء على المهارات المطلوبة في سوق العمل الألماني. كما تم الاتفاق على تعزيز التعاون في مجالات التدريب المهني وتبادل الخبرات، مع ضرورة التواصل المستمر مع الشركات الألمانية التي تعمل في مصر. وتمت مناقشة تنظيم ندوات تعريفية لإطلاع المواطنين على أحكام قانون العمل الجديد، الذي يمثل أحد التشريعات العصرية الهادفة لتوفير توازن بين الأطراف المختلفة في العملية الإنتاجية ودعم الاستثمار في البلاد.
وتحدث الوزير حسن رداد عن العلاقات المصرية الألمانية التي تشهد تقدمًا ملحوظًا، مؤكدًا الدعم الذي تحظى به هذه العلاقة من قيادتي البلدين. كما أشار إلى حرص وزارة العمل على توسيع آفاق التعاون مع الجانب الألماني لتحقيق المصالح المشتركة، وتوفير فرص العمل والتنمية للشباب المصري. بينما شدد على أن مصر تمتلك قاعدة كبيرة من العمالة المدربة وفق المعايير الدولية، مما يؤهلها لتلبية احتياجات السوق الخارجية.
وفي إطار تعزيز هذه الجهود، أشاد الوزير بالترتيبات المستمرة لتحديد المهن والتخصصات المطلوبة في السوق الألماني، وذلك من أجل إعداد الشباب المصري للوصول لهذه الفرص الوظيفية. وأكد على أهمية فتح أسواق جديدة تتيح العمل بالخارج بشكل قانوني وآمن، مع التركيز على حماية حقوق العمال وتحسين ظروف العمل المتاحة لهم.
بدوره، عبر السفير الألماني يورغن شولتز عن التزام بلاده بتعزيز التعاون مع مصر في مجالات متعددة، مشيرًا إلى أن مصر تمثل شريكًا استراتيجيًا لألمانيا في المنطقة. ولعبت العلاقات الاقتصادية بين البلدين دورًا كبيرًا في تعزيز مصالح الجانبين، مما يستدعي الاستمرار في تنسيق الجهود في مجالات التدريب والتشغيل وتنقل العمالة.
في الختام، يبدو أن هذا التعاون يفتح آفاقًا واسعة أمام الشباب المصري، مما يسهم في توفير فرص عمل نوعية في القطاعات التي تشهد طلبًا متزايدًا في السوق الألماني. ويعكس ذلك الإرادة المشتركة لكل من مصر وألمانيا في تعزيز التعاون وتنمية العلاقات الاقتصادية بينهما لما فيه مصلحة الجانبين.
