أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نجاح الحكومة المصرية في سداد مديونية الشركات الأجنبية التي تعمل في مجال استكشاف البترول والغاز، والتي بلغت قيمتها 6.1 مليار دولار، وذلك في العاشر من يونيو الجاري. هذا الإنجاز يعكس التزام الدولة بتوفير بيئة آمنة ومستقرة للمستثمرين الأجانب، مما يعزز من النشاط الاقتصادي في هذا القطاع الحيوي.
جاءت هذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي عقب زيارة عمل قام بها مدبولي إلى محافظة البحيرة، حيث استعرض خلاله آخر المستجدات في القطاع النفطي والغازي. وقد أشار إلى أن الشركات الأجنبية قد بدأت في تكثيف جهودها لاستكشاف الموارد البترولية في مصر، وهو الأمر الذي يعكس الثقة المتزايدة في الفرص الاستثمارية المتاحة.
وأشار مدبولي إلى أن منطقة البحر الأبيض المتوسط تفتقر إلى محطات الغاز الطبيعي مثل محطتي رشيد وأدكو، موضحاً أن إنشاء محطات جديدة مشابهة يتطلب وقتًا يصل إلى خمس سنوات. ورغم التحديات، فإن الحكومة تبذل جهوداً حثيثة لتطوير هذا القطاع الهام، مع التركيز على التحول إلى مركز إقليمي لتجارة الغاز.
يطمح المسؤولون في مصر إلى استغلال موقع البلاد الجغرافي وإمكاناتها الطبيعية لتعزيز قدراتها في مجال الغاز الطبيعي، ومن المتوقع أن تعود هذه الخطوات بالفائدة على الاقتصاد الوطني من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز مكانة مصر كلاعب رئيسي في سوق الطاقة الإقليمي.
مع تزايد الاهتمام العالمي بالطاقة، تبرز جهود الحكومة المصرية في هذا الاتجاه كخطوة استراتيجية تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتؤكد على ضرورة الاستثمار في البنية التحتية للغاز، مما يعزز من كفاءة استغلال الموارد الطبيعية المتاحة.
