قامت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بجولة تفقدية في مدينة القاهرة الجديدة، حيث اطلعت على سير العمل في مشروع “بيت الوطن”، الذي يهدف إلى توفير أراض سكنية متميزة للمصريين المقيمين بالخارج. ورافقها في جولتها المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، وعدد من مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالإضافة إلى رئيس جهاز المدينة.
وأوضحت الوزيرة أن مشروع “بيت الوطن” يعد من المشاريع القومية الكبرى التي أطلقتها الحكومة لتعزيز الارتباط بين المصريين العاملين بالخارج ووطنهم، حيث يضم المشروع نحو 17,555 قطعة أرض بمساحات متنوعة تم تخصيصها لهؤلاء المواطنين. وأكدت أن العمل جارٍ على تحسين البنية التحتية والمرافق الأساسية، مما يسهم في تسريع وتعزيز معدل التنمية داخل المشروع، لتوفير بيئة مناسبة للسكان.
شددت المهندسة راندة المنشاوي على أهمية الحفاظ على خطط التنفيذ الزمنية للمشروعات الجارية، مشيرة إلى ضرورة تلبية كافة طلبات واستفسارات المواطنين، والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن. هذا التوجه يعكس حرص الحكومة على الاستجابة لاحتياجات المواطنين وتقديم الدعم اللازم لهم.
ومن جهته، أكد المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أن مشروع “بيت الوطن” يقع في موقع مميز شمال منطقة الامتداد بالقاهرة الجديدة، حيث يجاور طريق القاهرة – السويس والطريق الدائري الأوسطي، ويؤدي إلى محور محمد بن زايد الذي يتجه نحو العاصمة الإدارية الجديدة، مما يعزز جاذبية المشروع للاستثمار والتنمية.
يضم المشروع 8 أحياء سكنية، إلى جانب مجموعة من المناطق الخدمية والاستثمارية، مما يعكس تنوع الخيارات المتاحة للمستثمرين والمقيمين. وتستمر الأعمال في تطوير البنية التحتية، التي تشمل شبكات المياه والصرف الصحي والطرق، بهدف تحسين جودة الحياة وتشجيع المواطنين على سرعة البناء والإقامة.
فيما يخص أراضي المصريين المغتربين، أفاد المسئولون بأن هذه الأراضي تتوزع في الأحياء من الأول حتى الخامس، وجزء من الحي السابع، ومنطقة 433 فدان شمال بيت الوطن، وتصل إلى 9,926 قطعة أرض قد اكتمل ترفيقها بالكامل. كما تم الانتهاء من ترفيق أراضي مشروع “الأكثر تميزا” والتي تضم 7,629 قطعة أرض، مما يعكس الطموح الحكومي في تطوير المشروعات السكنية وتلبية احتياجات المواطنين.
بهذا، يصل إجمالي عدد الأراضي المجهزة بالكامل في مشروع “بيت الوطن” إلى 17,555 قطعة، مع استمرار العمل على تحسين المرافق والبنية التحتية وفق الجداول الزمنية المحددة. هذه الجهود تعكس التزام الحكومة المصرية بتحسين مستوى المعيشة والخدمات المقدمة لمواطنيها، خصوصاً في ظل التحديات الحالية.
