أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق تقدم ملحوظ في مستوى الشفافية المالية، حيث أظهر “مسح الموازنة المفتوحة لعام 2025” أن مصر قد ارتفعت إلى المرتبة الرابعة عشرة في مؤشر شفافية الموازنة، بزيادة تصل إلى 10 نقاط مقارنة بعام 2023. وقد سجلت مصر 59 نقطة من 100، متجاوزة المتوسط العالمي حيث بلغ 45 نقطة بواقع 14 نقطة.
كما أوضح البيان المالي الخاص بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، أن تصنيف مصر قد شهد تحسناً كبيراً في مجال الشفافية. وباتت مصر الآن تفصلها نقطتان فقط عن الوصول إلى المعدل الأمثل للبيانات الأكثر شفافية عالمياً، الذي يقدر بـ 61 نقطة. ويستند هذا التحسين إلى منهجية دولية مستقلة تقيم اتاحة البيانات المالية العامة وجودة الحوكمة المالية.
وفي جانب آخر، ارتفع مؤشر الرقابة على الموازنة خمس درجات ليصل إلى 59 نقطة، محققاً بذلك أعلى مستوى تاريخي لمصر في هذا المؤشر. كما حققت الرقابة التشريعية تحسناً ملحوظاً، حيث بلغت 61 نقطة بعد أن كانت 53 نقطة في عام 2023، مما يعكس الجهود المبذولة في تعزيز الشفافية والمشاركة العامة.
وحافظت مصر على مكانتها البارزة في مؤشر “المشاركة المجتمعية”، حيث سجلت 35 نقطة خلال عام 2025، وهو ما يميزها عن باقي دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي لا تتجاوز متوسط 11 نقطة، كما تبوأت المركز السادس عالمياً في هذا السياق.
يُعتبر هذا التقدم مساراً بعيد المدى يعكس جهوداً قوية بين مختلف قطاعات الوزارة، حيث يتناوب العمل على تعزيز الإفصاح المالي وتحسين جودة الإعداد والتنفيذ لمشروعات الموازنة العامة. وقد عُززت هذه الإنجازات من خلال إشراك المواطنين والشباب في العملية المالية، خاصةً في القرى المستفيد من مبادرة “حياة كريمة”.
كما لعب الجهاز المركزي للمحاسبات دوراً مهماً في رصد ومتابعة المشروعات القومية والتأكد من الالتزام المعايير المالية، مما ساهم في تحسين ترتيب مصر في مؤشرات الرقابة على الموازنة. تأتي هذه الجهود كجزء من استراتيجية شاملة لتطوير مستوى الشفافية والنشر الدولي.
ويستهدف برنامج وزارة المالية في المرحلة المقبلة تحسين تصنيف مصر في مؤشرات الشفافية العالمية، والوصول إلى مستويات تعكس كفاية البيانات المقدمة. يتضمن ذلك توسيع نطاق جلسات الاستماع العامة لتشمل مختلف الفئات من المجتمع، بما في ذلك النساء والشباب وذوي الهمم، لضمان رفع مستوى المشاركة المجتمعية ودعم الشفافية.
تعمل الوزارة، من خلال وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية، على تكثيف الجهود لتمكين المواطنين من فهم السياسات المالية والبقاء على تواصل مع احتياجاتهم, كما تركز بشكل أساسي على كيفية ربط أولويات المجتمع المحلي بعملية إعداد الموازنة وتنفيذها، مما يُسهم في زيادة الفعالية والشفافية في إدارة الشأن العام.
