في ظل اقتراب انطلاق بطولة كأس العالم 2026، التي تعتبر الأضخم في تاريخ المونديال بمشاركة 48 منتخبًا، تبرز تقارير صحفية تحديات مالية كبيرة تواجه الولايات المتحدة الأمريكية كدولة مضيفة. فقد تم الكشف عن خسائر مالية متوقعة نتيجة قرار بعض الولايات، بما في ذلك ميسوري وجورجيا وفلوريدا، بإعفاء مبيعات تذاكر المباريات من الضرائب، وهو ما يخالف التوقعات المتعلقة بالعائدات الحكومية.
تستضيف الولايات المتحدة الأمريكية البطولة بالتعاون مع كندا والمكسيك، وقد تم انطلاق الأحداث يوم الخميس، مما يضاعف من مستويات الترقب في العالم. ومع ذلك، فإن الدعم المالي المترتب على الإعفاءات الضريبية سيكلف الخزانة العامة في هذه الولايات ما يقرب من 57.8 مليون دولار، وهو ما يثير مخاوف بشأن الجوانب الاقتصادية لهذا الحدث الرياضي الضخم.
تُظهر التقارير أن دافعي الضرائب في الولايات المتحدة سيتحملون العبء المالي الناتج عن تلك الإعفاءات، حيث ستعتمد الولايات على ميزانياتها العامة لتغطية العجز الذي سيتركه عدم تحصيل الإيرادات من تذاكر المباريات. هذه الديناميكية تطرح تساؤلات حول الجدوى الاقتصادية لاستضافة مثل هذه الفعاليات الكبرى، خاصة مع استمرار النقاشات حول كيفية تأثير ذلك على ميزانيات تلك الولايات.
ومع كل ذلك، تظل الأمال معقودة على المكاسب الاقتصادية المحتملة من البطولة، حيث يتوقع أن تساهم في انتعاش السياحة وزيادة الإنفاق الجماهيري، مما يعزز قطاعات الفنادق والنقل والخدمات في الولايات المستضيفة. يرى المسؤولون أن البطولة ستوفر فرصًا هائلة لتعزيز الاقتصاد المحلي وتحقيق عوائد أكبر في المستقبل.
واضعين في الاعتبار توسع نطاق البطولة هذا العام، حيث تنطلق الملاعب بمستويات حضور جماهيري متوقعة تتجاوز الأرقام القياسية السابقة. تتجه الأنظار إلى المونديال لتسليط الضوء على الروح الرياضية وتعزيز الروابط الثقافية بين الدول، مما يجعلها حدثاً لا ينسى على كافة الأصعدة.
