تسعى مصر جاهدة لتعزيز جاذبيتها كمركز استثماري، حيث أكدت الدكتورة إيمان منصور، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن هناك خطوات متسارعة تُتخذ لبناء اقتصاد قوي وقادر على مواجهة التحديات العالمية. يأتي ذلك من خلال وضع استراتيجية متكاملة تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتوسيع وسائل التمويل ودعم القطاع التصديري، مما يعكس التوجه نحو تحقيق نمو مستدام وجذب المزيد من الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية.
وأشارت منصور في حديثها خلال مؤتمر «المثلث الذهبي: الاستثمار.. الصناعة والزراعة.. التصدير»، الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين، إلى أن الهيئة تعمل على تنفيذ خطة شاملة لتبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين. وأوضحت أن نجاح جذب الاستثمارات الجديدة يتطلب نموذجًا لبيئة أعمال يتميز بالمرونة والكفاءة، مما يعزز من تنافسية السوق المصري.
في إطار هذه الجهود، أكدت منصور على عزم الهيئة توسيع نطاق منح الرخص الذهبية، وذلك إلى جانب العمل على تحسين البنية التحتية للمناطق الحرة والمناطق الاستثمارية المستهدفة. هدف هذه الخطوات هو تعزيز جهود مصر في أن تصبح مركزًا إقليميًا يجذب الشركات العالمية والمشروعات المتعلقة بالإنتاج والتصنيع.
وعلى صعيد آخر، تحدثت منصور عن برنامج رد الأعباء التصديرية الذي شهد تطورًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة، حيث تم صرف نحو 72 مليار جنيه لدعم المصدرين والمصنعين. هذه المبالغ تلعب دورًا حاسمًا في توفير السيولة اللازمة للتوسع في الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
تتجه أنظار المستثمرين نحو مصر، حيث تظهر هذه الجهود رؤية واضحة تهدف لتوفير منظومة استثمارية تتسم بالشفافية والكفاءة، مما ينبئ بمستقبل واعد للاقتصاد الوطني. إن تعزيز بيئة الاستثمار سيساهم بالتأكيد في دفع عجلة التنمية وتحقيق نتائج ملموسة تدعم الاقتصاد المصري في السنوات القادمة.
