قامت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، برفقة الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بجولة بحرية موسعة اليوم الأحد، حيث استهدفت هذه الجولة متابعة الأوضاع البيئية والأنشطة السياحية في محميات البحر الأحمر. تأتي هذه الزيارة في إطار دعم جهود حماية الموارد الطبيعية وتعزيز استدامة السياحة البيئية، متزامنة مع الاحتفال باليوم العالمي للبيئة.
وشارك في الجولة مجموعة من الشخصيات البارزة، بما في ذلك ماجدة حنا، نائب المحافظ، واللواء حسن موافى، السكرتير العام للمحافظة ورئيس مدينة الغردقة. كما حضر اللقاء اللواء أركان حرب خالد عباس، رئيس قطاع حماية الطبيعة بالوزارة، بالإضافة إلى الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تشيتوسي نوجوتشي وفريق العمل المكلف بمبادرة البحر الأحمر الخاصة بالشعاب المرجانية.
بدأت الدكتورة منال عوض جولتها بزيارة مبنى محميات البحر الأحمر، حيث اطلعت على سير العمل وجهود الحفاظ على التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية. وقد أكدت على ضرورة تسريع تطبيق نظام حجز الرحلات البحرية إلكترونيًا، وزيادة كفاءة المبنى بالتعاون مع الجهات المعنية، تعزيزًا للتحول الرقمي في إدارة المحميات.
توجهت الوزيرة بعد ذلك إلى جزيرة الجفتون، حيث استعرضت الأنشطة المنفذة، مشددة على أهمية الالتزام بالمعايير البيئية لتحقيق التنمية المستدامة. كما استمعت إلى تجربة أحد المستثمرين في الجزيرة، حيث أكدت على قيمة السياحة المبنية على اليوم الواحد كوسيلة لتخفيف الضغوط على الشعاب المرجانية.
كما تناولت الجولة مراجعة نظم تحصيل رسوم زيارة المحميات وآليات تطوير الخدمات المقدمة للزوار. وقد أكدت الدكتورة عوض على أهمية الاستخدام الأمثل للموارد المالية لدعم أعمال حماية البيئات البحرية. وتطرق الحديث أيضًا إلى أهمية تنفيذ نظام لمخلفات الصلبة في المحميات، لضمان عدم تلوث البيئة البحرية.
بالإضافة إلى ذلك، جرت مناقشات مع فريق مبادرة البحر الأحمر حول الترتيبات اللازمة لمشروع حماية الشعاب المرجانية. وأكدت الوزيرة على ضرورة التعاون مع المجتمعات المحلية والقطاع الخاص لتطوير تجربة سياحة بيئية مجتمعية داخل محمية وادي الجمال، مما يسهم في جذب الاستثمارات ويساعد في الحفاظ على الشعاب المرجانية.
وأعربت الدكتورة عوض عن التزام مصر بحماية النظم البيئية البحرية، مشيرة إلى أهمية البحر الأحمر كوجهة سياحية عالمية. هذا وتتطلب تلك الجهود تحقيق توازن دائم بين حماية الموارد الطبيعية وتحقيق الفائدة الاقتصادية المستدامة، لضمان استمرارية هذا الإرث الطبيعي للأجيال القادمة.
