في خطوة تعكس التزام الحكومة المصرية بتعزيز كفاءة إدارة الأصول، أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مصطفي, عدة قرارات مهمة تتعلق بالإجراءات المالية وإدارة الأموال المستردة. إذ تم منح الإذن لجهاز إدارة الأموال المستردة للتعاقد مع بنكي الأهلي المصري ومصر ليقوموا بتقديم خدمات التصنيف والتسويق لبعض المركبات المستردة، التي سوف يتم بيعها عبر مزايدة علنية.
تأتي هذه الإجراءات في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي, الذي يؤكد على أهمية الإسراع في التخلص من المركبات المعطلة والمخزنة في مقابر السيارات وساحات التحفظ على مستوى الجمهورية، مما يساهم في تحقيق إدارة ناجحة للأصول الحكومية ويعزز من مردودها الاقتصادي.
كما تناول الاجتماع آخر مستجدات مشروع “أطلس” لمراكز البيانات الدولية في مدينة برج العرب الجديدة، حيث استعرض الوزراء ما تم تنفيذه بخصوص هذا المشروع الهام الذي يعود بالفائدة على العديد من القطاعات.
وفي سياق آخر، أبدى مجلس الوزراء موافقته على خطة وزارة الشباب والرياضة بشأن إنشاء وإدارة منافذ خدمية وترفيهية وممشى سياحي بنادي 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة. هذا المشروع يعكس سعي الحكومة لتطوير الخدمات المقدمة للشباب وتعزيز الأنشطة الرياضية والاجتماعية.
وعلى صعيد المنظومة الاجتماعية، تم استعراض القوائم المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للفترة من 1 يوليو 2025 حتى 31 مارس 2026، والتي تضمن مدى كفاءة الأداء والاستثمارات المتعلقة بهذا القطاع الحيوي.
أيضًا، قدمت محافظة الإسكندرية طلبًا للحصول على سيارة مجهزة بسلم هيدروليكي من أجل تعزيز قدرات إدارة الحماية المدنية، حيث تم الإشارة إلى ضرورة توفير هذه السيارات للقيام بعمليات الإنقاذ والإطفاء في حالات الطوارئ، خاصة في المباني العالية التي قد تشهد حوادث انهيار أو احتراق، بما يسهم في حفظ أرواح المواطنين.
وأخيرًا، وافق مجلس الوزراء على إصدار الحزمة الخامسة من المستندات النموذجية، والتي تضم 20 كراسة شروط ومواصفات، مما سيسهم في تحسين كيفية تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة وفقاً للقوانين المعمول بها. هذه الخطوة تعكس حرص الحكومة على تحقيق الشفافية والكفاءة في المعاملات الحكومية.
