بحث وزير العمل حسن رداد مع مدير عام منظمة العمل الدولية، جيلبرت هونجبو، في جنيف سبل تعزيز التعاون الفني والتنسيق بين الجانبين، وذلك خلال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي. حمل الاجتماع أهمية كبيرة حيث تم تناول عدد من القضايا الهامة المتعلقة بالتشغيل وحقوق العمال والحماية الاجتماعية، بحضور السفير علاء حجازي، المندوب المصري الدائم لدى الأمم المتحدة.
استعرض الوزير خلال اللقاء رؤية الحكومة المصرية لتطوير سوق العمل، والتي تركزت على تحديث التشريعات وضمان بيئة عمل متوازنة وآمنة. كما شملت الرؤية تعزيز الحوار الاجتماعي بين الأطراف المعنية، والتوسع في برامج التدريب المهني والحماية الاجتماعية لمواجهة المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية السريعة. أكد الوزير أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، مشيراً إلى أهمية قانون العمل الجديد في تحقيق استقرار علاقات العمل وحماية حقوق العمال.
كذلك عرض الوزير الجهود الجاريّة لإعداد مشروع قانون خاص بالعمالة المنزلية، استجابة للحاجة إلى تنظيم هذا القطاع المهم ضمن إطار قانوني واضح يضمن حقوق وواجبات جميع الأطراف المعنية. يعد هذا القانون خطوة هامة نحو توفير الحماية القانونية والاجتماعية لهذه الفئة التي تلعب دورًا بارزًا في المجتمع.
تناول الاجتماع أيضًا المنجزات التي حققتها الحكومة المصرية في مجالات تحظى باهتمام منظمة العمل الدولية، مثل تعزيز حقوق العمال، وترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي. كما تطرق اللقاء إلى أهمية حماية الفئات الضعيفة في العمل ومكافحة عمل الأطفال ودعم المساواة بين الجنسين، بما يحقق بيئة عمل خالية من التمييز.
أشار الوزير إلى ضرورة رؤية التشغيل كأحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مما يفسر الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة للاستراتيجية الوطنية للتشغيل، التي تستهدف توفير فرص عمل مستدامة ومنتجة، لاسيما للشباب والنساء.
سلط الوزير الضوء على أهمية التعاون القائم بين وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية، مشددًا على أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية لتطوير السياسات التي تلبي احتياجات سوق العمل الحديث. كما أشار إلى أن الإنجازات المحققة تعكس الإرادة السياسية التي تؤمن بأهمية الاستثمار في العنصر البشري وتوفير العمل اللائق كجزء من بناء الجمهورية الجديدة.
من جهة أخرى، أشاد مدير عام منظمة العمل الدولية بالتقدم الذي أحرزته مصر في مجالات العمل والتشغيل، مؤكدًا على أهمية دعم الجهود الحالية لتحديث التشريعات وتطوير سياسات الحماية الاجتماعية. أكّد على أن المنظمة ستواصل تقديم الدعم الفني والاستشاري لتطوير البرامج التي تعزز من جهود مصر نحو تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
