في إطار تعزيز القطاع الإنتاجي المحلي وتلبية احتياجات السوق، قام باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، بتوجيه فروع الجهاز في جميع أنحاء الجمهورية للقيام بزيارات ميدانية شاملة للمناطق والتجمعات الصناعية. تهدف هذه الزيارات إلى فهم المتطلبات التي تواجهها المشروعات الإنتاجية، بالإضافة إلى عرض مجموعة الخدمات التي يوفرها الجهاز لدعم استقرار وتطوير هذه المشروعات.
أكد رحمي أن هذه الزيارات جاءت في إطار الجهود المبذولة للتعرف عن كثب على التجمعات الصناعية المختلفة في مختلف المحافظات. يسعى الجهاز من خلال هذه المبادرات لتعريف أصحاب المشروعات بالخدمات التي من شأنها أن تساعدهم في تحسين جودة منتجاتهم، بما يتماشى مع المعايير العالمية، مما يمهد الطريق أمامهم لاستكشاف فرص تسويقية جديدة على المستويين المحلي والدولي.
وأشار رحمي إلى أهمية التعاون مع الحكومات المحلية لزيادة دور قطاع المشروعات في تلبية احتياجات السوق المحلي. يُعتبر هذا التعاون عاملاً أساسياً للحد من وتيرة الاستيراد، مع التركيز على دعم المشروعات التي تمتلك ميزات تنافسية عالية، الأمر الذي يُساعد على تصدير المنتجات ويحقق الأهداف الاقتصادية للدولة في تعزيز الاقتصاد الوطني واستغلال الفرص الاستثمارية.
ويعمل الجهاز بشكل دوري على توعية أصحاب المشروعات حول فوائد الانضمام إلى القطاع الرسمي. وأكد رحمي على أهمية الاستفادة من القوانين المعتمدة التي تدعم الاستثمار، مثل قانون 152/2020، الذي يسهم في تسويق المنتجات ويحسن من تصنيفها، بالإضافة إلى تقديم حوافز ضريبية تعتبر مشجعة لأصحاب المشروعات.
في إطار هذا التوجه، قامت فرق العمل بزيارات ميدانية خلال شهر مايو لمجموعة من المناطق الصناعية في عدة محافظات، بحيث تشمل مدينة بدر ومدينة 6 أكتوبر، فضلاً عن المناطق الاستثمارية في عدة أماكن مثل العبور وباسوس. كما تمت زيارة المعالم الصناعية في المحلة الكبرى ومدينة السادات وقويسنا، وغيرها من المناطق في دمياط والمنيا الجديدة وغيرهم، حيث تسعى هذه الزيارات إلى تعزيز التنسيق مع إدارة المناطق الصناعية المختلفة لتلبية متطلبات السوق.
تسهم هذه الجهود في رفع مستوى الوعي حول أهمية القطاع الرسمي، وتوفير ما يلزم من دعم لضمان الاستمرارية والنمو للمشروعات، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاج وخلق مزيد من فرص العمل. تعكس هذه الأنشطة التزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة وتنمية الاقتصاد الوطني من خلال تكامل الجهود بين مختلف الجهات المختصة.
