عُقد اليوم الأربعاء اجتماع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لبحث مستجدات مشروعي “رأس الحكمة” و”شمس الحكمة” بالساحل الشمالي الغربي. حضر الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين المتميزين، بما في ذلك الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق.
أكد مدبولي على الأهمية الاستراتيجية لهذه المشروعات، مشيراً إلى دورها المحوري في تعزيز التنمية في المنطقة وزيادة القدرات السياحية لمصر، مما يسهم في وضعها على الخريطة العالمية للسياحة بالبحر المتوسط. كما نوه رئيس الوزراء إلى أهمية تقديم فرص عمل جديدة للشباب، مما يعكس التوجه الحكومي نحو تحقيق التنمية المستدامة.
أبدى رئيس الوزراء حرصه على متابعة المراحل التنفيذية للمشروعات، مشدداً على ضرورة التغلب على أي تحديات قد تعترض سير العمل، لضمان تنفيذ المشاريع وفقاً للمعايير العالمية. وركز الاجتماع أيضاً على سرعة تسليم التعويضات للمستحقين في المناطق المحيطة، بالإضافة إلى إجراءات تسليم الأراضي للشركة المطورة، وذلك لاستكمال الأعمال الإنشائية في أسرع وقت ممكن.
تناول المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، تفاصيل موقف تسليم الأراضي، حيث أشار إلى أنه تم بالفعل تسليم 13800 فدان، وجارٍ العمل على استكمال إجراءات تسليم 5400 فدان أخرى. كما تم تناول الوضع المالي المتعلق بصرف التعويضات للمستحقين، سواء كانت للأراضي أو المباني.
وبشأن الأعمال الجارية في مشروع “رأس الحكمة”، تم تقديم تقرير حول إنشاء فندق من المتوقع افتتاحه في الصيف الجاري، بالإضافة إلى مشروع الفيلات والتجهيزات الأمنية للموقع، الأمر الذي يدل على اهتمام الحكومة بتوفير كافة المرافق الأساسية لدعم هذا المشروع التنموي الهام.
فيما يخص منطقة “شمس الحكمة”، أوضح الحمصاني أنه تم استعراض التقدم في الأعمال التنفيذية للمرحلة العاجلة الخاصة بسكن البديل، والتي تشمل مشروعات على مساحة 250 فداناً في القطاع الأول، و300 فدان في القطاع الثاني. وتطرق الاجتماع أيضاً إلى الانتهاء من أعمال المرافق والطرق وتوصيل الكهرباء اللازمة لبداية الحياة العادية في هذه المناطق.
في ختام الاجتماع، تم التأكيد على أهمية متابعة تنفيذ كافة المشاريع لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها، حيث تم اتخاذ خطوات ملموسة نحو تعزيز التنمية في السواحل المصرية وضمان توفير بنية تحتية مناسبة وسليمة تدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة.
