في خطوة تعكس اهتمام الحكومة المصرية بتحسين كفاءة الموانئ وتعزيز التنمية في المنطقة، تم توقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر ومحافظة البحر الأحمر. ويمثل هذا التعاون خطوة استراتيجية نحو إدارة وتشغيل مينائي الصيد بشلاتين وأبو رماد بشكل أكثر فعالية، حيث وقع الاتفاقية اللواء أركان حرب مهندس محمد عبد الرحيم، رئيس الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، مع الدكتور وليد عبد العظيم إبراهيم البرقي، محافظ البحر الأحمر.
تتمحور أهداف الاتفاقية حول تحسين إدارة وتشغيل الميناءين من خلال الاستفادة من الخبرات الفنية والإدارية التي تتمتع بها الهيئة، مما يعزز الكفاءة التشغيلية ويعود بالنفع على الاقتصاد المحلي. في إطار هذه المبادرة، ستصبح الخدمات المقدمة للصيادين والمستثمرين أكثر تحسنًا، مما يتماشى مع الرؤية الطموحة لمصر 2030.
تعتبر الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر رائدة في مجال إدارة وتشغيل الموانئ، حيث تمتلك قاعدة واسعة من الكوادر والخبرات التي تسهم في الاستخدام الأمثل للبنية التحتية والمرافق المينائية. ومن خلال هذه الاتفاقية، سيتم الاستفادة من تلك الكفاءات لضمان تحسين الأداء التشغيلي وفقًا لأعلى المعايير الدولية.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن هذه الخطوة تأتي استجابةً لتوجيهات وزارة النقل، حيث تهدف الوزارة تحت قيادة الفريق مهندس كامل الوزير إلى تعظيم استفادة الدولة من إمكاناتها. وأكد أيضًا أن الهيئة لديها الإمكانيات الفنية المطلوبة لإدارة موانئ الصيد بكفاءة عالية، وهو ما سيساعد في رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة.
وفي سياق متصل، أكد محافظ البحر الأحمر أن الاتفاقية تعتبر نقطة تحول مهمة نحو الاستفادة القصوى من موارد الميناءين، مما سيحسن أوضاع الصيادين ويزيد من الإنتاج السمكي. وتعكس هذه الخطوة الالتزام بتعزيز التنمية الاقتصادية ودعم المجتمعات المحلية، مما يساهم في تحقيق أفضل استثمار للأصول العامة للدولة.
تجسد هذه الاتفاقية نموذجًا للتنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة، حيث تساهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة وتعزيز الاستغلال الأمثل للموانئ البحرية في محافظة البحر الأحمر. إن التعاون المثمر بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر ومحافظة البحر الأحمر يعد بمثابة خطوة أساسية نحو تحسين الخدمات والرفع من مستوى الأداء في هذا القطاع الحيوي.
