عقد المجلس القومي للمرأة مائدة مستديرة بحضور ممثلين من مختلف الوزارات والهيئات الحكومية المعنية، حيث تم تناول سبل التعاون والتنسيق الرامية لدعم المرأة المصرية وتعزيز الاستفادة من الخدمات المتاحة. يأتي هذا الحدث في إطار الجهود المبذولة لرفع مستوى مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية، وهو هدف رئيسي تسعى إليه الدولة.
وتحدثت مي محمود، مديرة الإدارة العامة لتنمية مهارات المرأة بالمجلس، عن المبادرة الرائدة “المصرية” التي تهدف إلى بناء نظام متكامل للتمكين الاقتصادي، مبتدئة بتنمية مهارات النساء وتحسين جودة منتجاتهن. تمتد هذه المبادرة إلى توفير فرص تسويقية وربط السيدات بالجهات الداعمة، مما يضمن استمرار مشاريعهن بشكل يلبي احتياجات السوق.
كما أشارت مي محمود إلى أهمية هذه المائدة المستديرة في توحيد الجهود مع الوزارات والهيئات المختلفة، بحيث يتم الاستفادة من الخبرات والموارد المتاحة لتوسيع نطاق الفرص امام النساء، خصوصًا أولئك اللواتي لديهن مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر. هذا يأتي تماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2023 ورؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطنين.
شهد اللقاء مناقشة مجموعة من المحاور، منها أهمية دعم النساء اللواتي يديرن مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر من خلال تطبيق نماذج عمل مستدامة. تم التطرق أيضًا إلى كيفية توجيه برامج التدريب لبناء القدرات وفق احتياجات السوق والعملاء، مما يعزز فرص تطوير المنتجات وفتح قنوات جديدة للتسويق على مختلف الأصعدة، سواء محليًا أو دوليًا.
أبرز المشاركون في المائدة أهمية تعزيز التكامل بين الأدوار المختلفة للجهات الوطنية، وتنسيق الجهود لإنشاء برامج ومبادرات تلبي احتياجات المرأة. وقد تم التأكيد على ضرورة دعم التوجهات الحكومية للتمكين الاقتصادي، لما لها من أثر إيجابي على تحسين مستوى معيشة المرأة المصرية.
شارك في هذا اللقاء ممثلون عن وزارة التضامن الاجتماعي وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، حيث يعتبران من الشركاء الاستراتيجيين في هذه المبادرة. كما حضر ممثلون عن وزارات متعددة تشمل الصحة، التربية والتعليم، الزراعة، وغيرها، مما يعكس الجهود المشتركة لدعم تمكين المرأة اقتصاديًا وتحقيق التنمية المستدامة.
