الغربية تحقق انتصارات في ضبط بطاقات تموينية و2500 كيلو دقيق وتحرير 116 محضر للمخابز المخالفة
في إطار جهود محافظة الغربية لتعزيز الرقابة على منظومة الخبز البلدي المدعم، جاءت توجيهات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي. وقد تم تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة تحت إشراف المهندس ناصر مصطفى العفيفي، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بهدف ضمان حقوق المواطنين ومنع أي تلاعب في هذه المنظومة. تشمل هذه الحملات مجموعة من المراكز والمدن بالمحافظة، وذلك في سياق خطة رقابية فعالة.
أسفرت الحملات عن نتائج ملحوظة، حيث تم ضبط 492 بطاقة تموينية تم تجميعها بطريقة غير قانونية. كما تم العثور على 2.5 طن من الدقيق البلدي المدعم، بالإضافة إلى 1000 رغيف من الخبز البلدي المدعم التي كانت معدة للبيع في السوق السوداء. وتعد هذه الأرقام بمثابة مؤشر واضح على حجم المخالفات التي تهدد النظام الاقتصادي للتموين بالمحافظة.
شملت الحملة كذلك تحرير عدد من المحاضر بحق مخابز تجاوزت الحدود القانونية، حيث أسفرت جهود إدارة تموين مركز طنطا عن ضبط أحد المخابز الذي جمع 290 بطاقة تموينية بغير حق. في حين تمكنت وحدة الرقابة التموينية من ضبط أحد البدالين الذين كانوا يقومون بجمع 119 بطاقة صرف، مع وجود شبهة في استخدامها لإثبات مبيعات وهمية والاستيلاء على الدعم. كما تم رصد العديد من المخالفات الأخرى في مراكز مختلفة، مما يعكس مدى الحاجة للحفاظ على حقوق المواطنين.
وفي إطار استمرار الحملة، تم تحرير 8 محاضر تتعلق بالتصرف والتجميع غير القانوني للدقيق المدعم في عدد من المراكز. وقد أظهرت هذه الجهود تركيزًا كبيرًا على ضبط المخالفات التي يتم ارتكابها من قبل أصحاب المخابز الذين يحاولون استغلال الدعم المخصص للمواطنين. تم تنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، كما تم الإبلاغ عن معظم المخالفات إلى الجهات المختصة لتولي الأمر.
عبر عبد المعطي عن التزام المحافظة بالدفاع عن حقوق المواطنين والشفافية في توزيع الدعم، مؤكدًا ضرورة مراقبة الجودة في الخبز المدعم. وفي حديثه، أشار العفيفي إلى أهمية المراقبة اليومية والمفاجئة والتي تهدف إلى إحكام السيطرة على جميع الأنشطة التموينية. هذه الجهود تأتي في سياق التوجيهات التي أصدرها الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، وتعكس حرص الحكومة على التصدي لأي محاولات قد تهدد استقرار المنظومة التموينية وضمان وصول الدعم للمستحقين.
لذلك، تبقى أعمال الرقابة والمراقبة في صميم العملية التموينية لضمان عدم وجود أي تجاوزات، الأمر الذي يعد ضروريًا في الوقت الذي تسعى فيه مصر لتوفير احتياجات مواطنيها وضمان حقوقهم في الحصول على الخدمات الأساسية.
