في خطوة تعكس التوجه نحو تعزيز جاذبية القطاعات المالية غير المصرفية في مصر، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام عن منح 13 شركة جديدة الموا approvals للبدء في مزاولة أنشطة متنوعة. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة لتحسين جودة المنافسة في الأسواق المالية، وزيادة الاستفادة من الخدمات المالية المقدمة للمواطنين.
من بين الشركات التي حصلت على الموافقات، نجد شركة “صندوق ويلزي للاستثمار العقاري” التي ستقوم بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار العقاري. كما تم الترخيص لشركة “أمتار كابيتال للاستثمارات المالية” التي ستتخصص في ترويج وتغطية الاكتتابات لأوراق المالية. وتأتي هذه الترخيصات لتعكس رؤية الهيئة في استقطاب الاستثمارات وتوسيع قاعدة السوق المالية.
وفي إطار خطة الهيئة، تمت الموافقة أيضًا على تأسيس شركة “الأهلي تمكين للتمويل الاستهلاكي”، على الرغم من قرار سابق أصدرته الهيئة بوقف قبول طلبات تأسيس الشركات في هذا المجال. كما شملت الموافقات شركة “إنسياتس إس بي للاستشارات المالية” والتي ستقدم استشارات مالية متنوعة، بالإضافة إلى شركة “طامح لترويج وتغطية الاكتتابات وإدارة صناديق الاستثمار العقاري”.
تسعى الهيئة أيضًا لتوسيع نشاط الشركات القائمة حيث تم منح الترخيص لشركة “الأهلي كابيتال للتمويل متناهي الصغر” لتتمكن من مزاولة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وفي خطوة لتعزيز أنشطة الشركات الأخرى، تم إضافة نشاط التخصيم لشركة “النيل للتأجير التمويلي”.
علاوة على ذلك، حصلت شركة “الدولية للتأجير التمويلي” على موافقة لإضافة نشاط التمويل العقاري، مما يعد مؤشرًا على تنوع الخدمات المقدمة. ولم تقتصر الموافقات على الشركات المالية فقط، بل شملت أيضًا إدراج شركة “دهب زمان” لتجارة الذهب في قائمة الشركات المسموح لها بالتعامل مع صناديق الاستثمار في المعادن، مما يعزز الفرص الاستثمارية في قطاع الذهب.
كما وافقت الهيئة على قيد شركتي “إيجي سيرف” و”المصرية الدولية” ضمن سجل الشركات المتخصصة في تحصيل المستحقات المالية، مما يعكس التزام الهيئة بالإشراف الكامل على جميع أنشطة التمويل غير المصرفي. هذه الخطوات تأتي في إطار صلاحيات الهيئة القانونية والدستورية، التي تشمل الإشراف على شتى مجالات الاستثمار والتمويل.
إجمالًا، تعد هذه الموافقات جزءًا من استراتيجية أوسع لتمكين الأسواق المالية غير المصرفية وتعزيز استقرارها وجاذبيتها للاستثمار، مما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني ويعزز الثقة بين المستثمرين والمواطنين على حد سواء.
