وافق مجلس الشيوخ المصري برئاسة المستشار عصام فريد خلال جلسته العامة اليوم، على إحالة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الشركات إلى رئيس الجمهورية، حيث قامت الدكتورة سحر نصر، وكيل اللجنة، بعرض نتائج الدراسة بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
في كلمتها، أكدت الدكتورة سحر نصر على الدور المحوري الذي تلعبه الشركات بمختلف هيكلياتها القانونية في تعزيز النشاط الاقتصادي ودفع عجلة الاستثمار والإنتاجية. واعتبرت أن القانون رقم 159 لسنة 1981 يمثل الإطار الأساسي لمنظومة الاستثمار والقطاع الخاص في مصر. لكنها أشارت إلى ضرورة إجراء تقييم شامل لأثر هذا القانون بعد مرور 45 عاماً على إقراره، учитывая التغيرات الجذرية والتحولات التكنولوجية التي شهدها العالم.
وفي سياق الأمر، أعربت اللجنة عن تقديرها للجهود التي بذلتها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وأشارت إلى النتائج الإيجابية التي ظهرت في زيادة عدد الشركات الجديدة بنسبة 15% في مايو 2026، إلى جانب ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 53%، مما يعد مؤشراً إيجابياً على التقدم الاقتصادي.
استعرضت الدكتورة سحر نصر ملخص التقرير الذي أوصى بإجراء تعديلات تشريعية على ثماني مواد من القانون واستحداث مادة جديدة. تمحورت التعديلات حول تسهيل الإجراءات للمستثمرين، حيث شملت تغييرات في المواد المتعلقة بتقييم الحصص العينية ومرونة تداول الأسهم، مما يعزز من نشاط السوق ويوفر الحماية للمستثمرين الصغار.
كما تم إدخال تغييرات تتعلق بقواعد الحوكمة والشفافية، حيث مُنحت الجمعية العامة صلاحية ممارسة اختصاصاتها الرقابية حتى في حال عدم اكتمال نصاب مجلس الإدارة، مما يعزز من حقوق المساهمين. بالإضافة إلى ذلك، تم فرض ضرورة إرسال البيانات المالية ربع سنويًا، الأمر الذي يعكس التزام الشركات بالشفافية والمساءلة.
في خطوة رائدة، تم استحداث مادة جديدة تهدف إلى ضمان تمثيل المرأة في مجالس الإدارة، مما يسهم في تحقيق التنوع في القرار الإداري داخل الشركات. كما تم التشديد على العقوبات المتعلقة بالمخالفات الجسيمة، الأمر الذي يسهم في تعزيز الانضباط داخل السوق ويعكس جدية في تطبيق القوانين.
وشددت الدكتورة سحر نصر على أن هذه الإصلاحات تمثل خطوة هامة نحو تحسين مناخ الأعمال في مصر، مما يخلق بيئة تنافسية attractable لرؤوس الأموال. وبحسب قولها، فإن نظام العمل الجديد يهدف إلى تنظيم مهنة تقييم الحصص العينية بشكل دقيق مما يضمن فعالية الإجراءات وسرعتها، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية جودة التقارير المالية.
في الختام، أعربت وكيل اللجنة عن أملها في أن تحظى هذه التعديلات بالموافقة من قبل المجلس، وذلك بهدف تعزيز عملية التنمية الاقتصادية المستدامة في البلاد ودعم جهود الحكومة لتحسين بيئة الاستثمار.
